منذ الهجوم على مجلة «شارلي إيبدو» والمتجر اليهودي بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، تعمل السلطات الفرنسية في كل اتجاه لتدارك تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية. وتتحرك السلطات الحكومية بالتوازي على المحاور الأمنية والإجراءات المرتبطة بها والقانونية (وآخرها الانتهاء من مناقشة قانون تعزيز صلاحيات الأجهزة الأمنية في مراقبة شبكة الإنترنت والاتصالات من كل نوع)، والتربوية (عبر إعادة النظر في المناهج ومضامينها) والاجتماعية (من خلال إعادة تأهيل الضواحي حيث يضرب الفقر وترتفع معدلات البطالة ويتكاثر المهاجرون). ولم تنسَ الحكومة الحاجة إلى تفعيل الحوار مع مسلمي فرنسا وكف التأثيرات الخارجية عنهم وتأهيل الأئمة على الأراضي الفرنسية وتزويدهم بالمعارف الضرورية عن الثقافة والعلمنة في هذا البلد.. ناهيك بالاهتمام بالسجون التي تبين أنها «المدرسة» الأقوى لتخريج المتطرفين والإرهابيين. كل هذه التدابير والإجراءات مهمة. بيد أن الحكومة ترى أنه ينقصها حلقة أساسية هي الحاجة لمحاربة العنصرية وكره الإسلام ومعاداة السامية، خصوصا أن إحصائيات وزارة الداخلية والهيئات المتخصصة تبين تزايدا مقلقا للأعمال المناهضة للإسلام منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بالتوازي مع اتساع انتشار الأفكار المتطرفة كما يبدو ذلك من شيوع أفكار اليمين المتطرف، ممثلا بالجبهة الوطنية التي ترأسها مارين لوبن. وانطلاقا من هذا الواقع، عمدت الحكومة إلى تحضير خطة كشف عنها رئيسها مانويل فالس، أمس، في لقاء في مدينة كريتي (الواقعة قريبا من شرق العاصمة) بحضور ستة من وزرائه، أبرزهم وزير الداخلية وشؤون العبادة برنار كازنوف، ووزيرة التربية والتعليم العالي نجاة فالو بلقاسم. والطريف في اللقاء الذي تخلله تبادل للحديث بين فالس ومجموعة من الشبان متنوعي الأصول الجغرافية أن فالس فاجأهم بالقول إنه شخصيا ولد في مدينة برشلونة، وأصبح فرنسيا في سن الثامنة عشرة من عمره، وأن وزيرة التربية مغربية المولد، وحصلت لاحقا على الجنسية الفرنسية. والخلاصة الضمنية لما قاله فالس إن الأصل ليس عائقا أمام تسلم أعلى المراكز في الجمهورية الفرنسية، في حين أن كثيرا من الشباب من أصول أجنبية، وخصوصا أفريقية وعربية، يشكون من العنصرية في المدرسة والمسكن والعمل، وبالتالي فإن طرق الارتقاء تبدو مسدودة بوجههم. بداية، شخص فالس الداء، إذ أعلن أن «الأعمال التي تنم عن العنصرية ومعاداة السامية وكره العرب والأجانب تزداد في بلدنا بشكل لا يطاق». وأضاف أن «الفرنسيين اليهود لا يجب أن يشعروا من الآن فصاعدا بالخوف والفرنسيون المسلمون يجب ألا يخجلوا من كونهم مسلمين». وكان الرئيس فرنسوا هولاند قد دعا إلى جعل محاربة العنصرية ومعاداة السامية «قضية وطنية»، وكان على فالس أن يترجم ذلك إلى خطة تركز على العمل الاجتماعي والتوعية وتغرف من صندوق من 100 مليون يورو خصص لها للسنوات الثلاث 2015 - 2017. وتنهض الخطة التي تنص على نحو 40 تدبيرا على ثلاثة محاور: العدالة، المدرسة، والإنترنت. تقوم الخطة على شق اجتماعي تربوي غرضه تشجيع ودعم الجمعيات التي تناهض التطرف ومعاداة الإسلام والسامية في فرنسا. ولمزيد من الفعالية، تم ربط البعثة الوزارية المختلطة لمحاربة العنصرية واللاسامية برئاسة الحكومة بعد أن كانت تابعة لوزارة الداخلية. ويتعين على البعثة أن تحصي الجمعيات والهيئات الناشطة في هذا الحقل من أجل توفير الوسائل المادية للقيام بمهماتها التي أصبحت ضمن دائرة «القضية الوطنية». بيد أن الإجراء الأهم يكمن في تجريم كل العبارات التي يشتم منها رائحة العنصرية ومعاداة السامية والإسلام. والجديد أنه فيما خص الديانة اليهودية هناك قانون تتم بفضله ملاحقة من يتفوه بكلام معادٍ للسامية. لكن إهانة الإسلام والمسلمين لم تكن تعتبر عملا جنائيا، بل كانت تدخل تحت باب حرية التعبير الأمر الذي كان يثير حنق المسلمين والجمعيات التي تدافع عنهم. ولذا، فإن الخطة تنص على رغبة الحكومة في تجريم «خطاب الكراهية» كما يسميه الرئيس هولاند، الأمر الذي يفترض عملا تشريعيا وسن قوانين جديدة تتضمن هذه الجنح. وفضلا عن ذلك، تريد الحكومة إقامة «خلية وطنية» مهمتها ملاحقة الخطاب العنصري واللاسامي على الإنترنت، الأمر الذي يفترض تعاون مقدمي خدمات الإنترنت. وأخيرا، فإن الخطة الحكومية تشدد على ضرورة ملاحقة أي تعبير أو خطاب عنصري ومعادٍ للسامية في الوسط المدرسي، وملاحقة المسؤولين عنه ومعاقبتهم. ويعود السبب في ذلك إلى أن الكثير من المربين والأساتذة يجدون أنفسهم عاجزين عن التعامل مع هذه الظاهرة المتنامية داخل الحرم المدرسي. وتعتبر الخطة الحكومية أن مدرسة الجمهورية هي «المصهر» الذي تعود إليه مهمة تنشئة المواطن بعيدا عن الصور النمطية «وتنمية التعايش المشترك والتعارف بين الأفراد مهما اختلفت أصولهم ودياناتهم». وقال فالس متوجها لتلامذة في مدينة كريتي: «أنتم من أصول متعددة، وفي هذا تكمن قوة فرنسا التي بنيت شيئا فشيئا على ما رفدت به من الخارج». خلاصة فالس أن الحكومة الفرنسية «لن تترك أمورا تحصل من غير ملاحقة»، إذ إنه في بلد تغلب عليه في هذه المرحلة «الشعبوية»، فمن واجب الدولة، كما يقول رئيس الحكومة، أن تعمد إلى ترتيب الرد الضروري. هل هذا سيكون كافيا لتحويل توجهات المجتمع الفرنسي؟ الكثيرون يشككون في ذلك ويعتبرونه غير كافٍ، طالما أن هناك فئات شعبية تشعر بالتهميش، وطالما هناك من يستغل مخاوف المواطن الفرنسي من الأعمال الإرهابية التي يربطها بالإسلام، ومن ضياع الهوية وغياب فرص العمل وتدهور الأمن وتحميل المسؤولية للأجنبي الوافد خصوصا إذا كان أفريقيا، عربيا أو مسلما.