بدأت نيابة أمن الدولة العليا، ، أولى جلسات التحقيق فى قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين.وانتقل فريق من النيابة إلى سجن طرة، ظهر الاثنين، لاستجواب الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وخيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد، وسعد الحسينى، القيادى بالجماعة، محافظ كفرالشيخ السابق، والدكتور محمد سعد الكتاتنى، القيادى بالجماعة، رئيس مجلس الشعب المنحل. قالت مصادر قضائية إن التحريات التى تسلمتها النيابة تفيد بتورط مرسى وقيادات الجماعة بالاتصال بقيادات حركة «حماس»، قبل ثورة 25 يناير وبعدها، وأثناء تولى مرسى رئاسة الجمهورية، وإبلاغهم بمعلومات عن أجهزة سيادية بالبلاد، ومساعدتهم على تهريب مساجين فلسطينيين ينتمون للحركة من داخل سجن أبوزعبل بالقليوبية.وأكدت المصادر أنه تم فصل القضية المعروفة إعلاميا بـ«الهروب من سجن وادى النطرون»، والتى يحقق فيها المستشار حسن ياسين، القاضى المنتدب من وزارة العدل، عن قضية التخابر المتهم فيها مرسى و7 من قيادات الجماعة.وكشفت المصادر عن أن التحريات توصلت إلى مفاجأة تتعلق بالتنصت على أجهزة سيادية، وإجراء تحويلات لمكالمات خاصة بأشخاص محددين، إلى مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، عندما كان مرسى رئيساً للبلاد للتنصت عليها، وأن مرسى طلب عن طريق الشاطر، من مهندسين تابعين للجماعة، إجراء تحويلات فنية للهواتف التى يتحدث منها حتى لا تخضع للمراقبة من أجهزة الأمن، ما يشير إلى أن مرسى كان يخشى من معرفة بعض المكالمات التى كان يجريها مع جماعات خارجية، من بينها «حماس»، وأنه كان يستعمل هواتف «ثريا» للاتصال بعناصر حماس