قفز عدد الموظفين في بريطانيا بأعلى وتيرة له في أكثر من عام خلال ثلاثة أشهر حتى فبراير (شباط) وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في نحو سبع سنوات. وأظهرت آخر بيانات رسمية عن التوظيف والدخل قبل الانتخابات العامة المقررة في السابع من مايو (أيار)، أن وتيرة نمو أجور العاملين بصفة عامة تباطأت في الأشهر الثلاثة حتى فبراير. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عدد الموظفين زاد 248 ألفا وهي أكبر زيادة له في فترة ثلاثة أشهر منذ أبريل (نيسان) 2014، ليصل إلى 31.049 مليون موظف. وأضاف أن معدل التوظيف البالغ 73.4 في المائة يظهر قفزة كبيرة غير عادية دفعته إلى مستوى جديد هو الأعلى له على الإطلاق. وارتفع متوسط إجمالي الدخل الأسبوعي في ثلاثة أشهر حتى فبراير شاملا المكافآت 1.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام ليتباطأ معدل الزيادة من 1.9 في المائة في يناير (كانون الثاني). ومع استبعاد المكافآت زادت الأجور 1.8 في المائة لتسجل تسارعا طفيفا. كان خبراء اقتصاديون شاركوا في استطلاع لـ«رويترز» توقعوا ارتفاع إجمالي الدخل 1.8 في المائة وزيادة الأجور باستثناء المكافآت بنسبة 1.7 في المائة. ونزل معدل التضخم إلى الصفر في فبراير ومارس (آذار) متأثرا بهبوط أسعار النفط، وهو ما يعني أن مستويات المعيشة ترتفع بعد فترة طويلة من تراجع الأجور بالقيمة الحقيقية. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الأجور شاملة المكافآت زادت 1.3 في المائة على أساس سنوي في فبراير وحده مقارنة مع 1.4 في المائة في يناير (كانون الثاني). ومع استبعاد المكافآت نمت الأجور 2.2 في المائة في فبراير، مسجلة أكبر زيادة لها منذ مايو 2011. وتراجع عدد العاطلين بواقع 76 ألفا إلى 1.838 مليون عاطل. وانخفض عدد الأشخاص المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة بواقع 20700 شخص في مارس وهو ما يقل عن توقعات خبراء اقتصاديين بتراجعه 29500 شخص.