أكد خبراء اقتصاديون على ضرورة تتوجه المملكة نحو الصناعات التحويلية والنهائية، خاصة بعد تراجع أسعارالنفط، مشيرين إلى أن هذا التوجه يساعد على استغلال الثروة النفطية وتوفر المدن الصناعية والاقتصادية، مما يسهم في تنشيط المصانع بالمملكة، وخلق الفرص الوظيفية للكوادر السعودية. ويشير أستاذ الاقتصاد فضل البوعينين إلى أنه تم توظيف الثروة النفطية في صناعة البتروكيماويات، التي تعتبر من إحدى الصناعات الأساسية بالمملكة، لكننا بحاجة إلى صناعات تحويلية وسيطة ونهائية تعتمد في الأساس على مخرجات صناعة البتروكيماويات، من خلال ضخ الاستثمارات في الصناعة البتروكيماوية، إضافة إلى المدن الصناعية والاقتصادية، التي تسهم بصناعة البتروكيماويات، مما يساعد بتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، فعندما يتوفر الموقع المناسب والطاقة الجيدة، إضافة إلى المواد الأساسية، تستطيع بناء قطاعات صناعية متعددة، إضافة إلى أن المملكة بيئة جاذبة للاستثمار الخارجي والدليل وجود كثير من الشراكات، التي تعقد بالمملكة، ثم إن الشركات العالمية تبحث عن أمور تحفيزية تساعدها على الاستثمار بالمملكة كالدعم والقروض الحكومية، مما يساعد على خلق الفرص الوظيفية للكوادر السعودية، ولابد من تطوير التعليم ليضمن تخريج طلاب لديهم المهارة والكفاءة، التي تعينهم في الانخراط بالقطاع الصناعي، وإنشاء معاهد عالمية متخصصة لتدريب وتأهيل الشباب، إضافة إلى أن القطاع الخاص لابد له من تدريب موظفيه، وشخصيًا أرى أن مستقبل المملكة الحقيقي في التنويع الصناعي. ويضيف عضو اللجنة السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث في ظل تراجع قيمة الصادرات النفطية للدول المنتجة، فقد حان الآن على المنتجين استثمار ثرواتهم النفطية في صناعات تحويلية، يساعدهم توفر المدن الصناعية، الأمر الذي يساهم في توفير فرص وظيفية للشباب السعودي، لذا يجب وضع مخطط استراتيجي لتطوير الوظائف، ليناسب الكوادر السعودية مع تدريبهم وتأهيلهم، لافتًا إلى أن هناك شراكات عالمية مع بعض الشركات المحلية للاستفادة من المنتجات البترولية، لتأثيرها على الاقتصاد المحلي وتوظيفها لأبناء البلد. ويذكرعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بجدة عبدالعزيز السريع، أن هناك أكثر من 6800 مصنع بالمملكة، فيما يصل عدد الأيدي العاملة بها نحو الـ800 ألف عامل، فيما تصل نسبة التوطين إلى 24 % من إجمالي عدد الأيدي العاملة، لحاجتها للتدريب والتأهيل التي تجعلها قادرة على الصناعة، إضافة إلى أن بعض المصانع لا تعطي ثقتها للكوادر السعودية، مع نجاح بعضهم وحصولهم على المراكز العليا في بعض الشركات، لكن القطاع يعاني من قلة الأيدي العاملة وصعوبة تدريبهم، إضافة إلى عدم وجود معاهد أو مراكز للتدريب والتأهيل، مشيرًا إلى أن المدن الصناعية تضيف نقلة نوعية للصناعات بزيادة الاستثمار الصناعي بها، ولكن تحتاج الشركات العالمية إلى تسهيل الإجراءات للاستثمار بالمملكة. المزيد من الصور :