يفتح القضاء الجزائري في الأسابيع المقبلة ثلاثة ملفات فساد مهمة تورطت فيها شركات جزائرية وأجنبية وتتعلق برشاوى وعمولات غير قانونية ما تسبب في خسائر قدرت بمليارات الدولارات للخزانة العامة. وبحسب "الفرنسية"، فإن هذه القضايا تعكس رغبة النظام في التخلص من هذه القضايا التي تلاحقه منذ سنوات وتسبب له الإزعاج، كما أوضح جيلالي حجاج رئيس منظمة غير حكومية لمكافحة الفساد. وسيكون أول ملف تفتحه محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية غدا، قضية إنجاز الطريق السيار شرق - غرب على مسافة 1200 كيلو متر، ويحاكم في هذه القضية 16 شخصا وسبع شركات أجنبية متهمة بـ "الرشوة وغسل الأموال وتبديد المال العام". وانطلق المشروع في 2006 أي في الولاية الثانية لبوتفليقة على أن ينتهي بعد أربع سنوات وبقيمة أولية فاقت ستة مليارات دولار، وبعد تسع سنوات لم يكتمل المشروع وارتفعت كلفته لأكثر من أحد عشر مليار دولار بحسب التقديرات الرسمية. والشركات التي استدعتها محكمة الجنايات هي "سي آر سي سي" الصينية وكوجال اليابانية و"إس إم" الكندية و"إيسولوكس كارسان" الإسبانية و"بياروتي" الإيطالية و"غارافانتاس" السويسرية و"كوبا" البرتغالية. وسبق أن أرجئت القضية المقررة في نهاية آذار (مارس) بسبب غياب محامي أحد أهم المتهمين، ويتعلق الأمر بصاحب مكتب استشارات دولي هو مجدوب شاني الذي يحمل جنسيتي الجزائر ولوكسمبورج. أما الملف الثاني فيخص المجموعة البترولية العامة "سوناطراك" وشركتـين أجنبيتــــين هما "سايبــام" الإيطاليـــــة و"فانكفــــورك" الألمانيــــــة، وتم استدعاء المتهمين للمحاكمة يوم 6 حزيران (يونيو) بطلب من الدفاع الذي طالب بحضور شهود تغيبوا في موعد المحاكمة الأولى بداية شهر آذار (مارس). وتعتبر "سوناطراك" أكبر شركة نفط إفريقية برقم أعمال في 2013 بلغ 63 مليار دولار، وبين المتهمين محمد مزيان رئيس مجلس الإدارة السابق، واثنان من أبنائه وثمانية مديرين تنفيذيين إضافة إلى ثمانية متهمين آخرين، ووجهت إليهم تهم تكوين "جمعية أشرار" وتحويل أموال عمومية والرشوة في صفقات مخالفة للقانون تم إبرامها "بالتراضي" مع شركات أجنبية. وتم اتهام رئيس مجلس الإدارة محمد مزيان بتقديم صفقات بقيمة 110 مليارات يورو لشركة "فانكفورك" الجزائر مقابل التنازل عن أسهم في الشركة لولديه، إضافة إلى اتهامه بإعطاء الأفضلية للشركة الإيطالية "سايبام" فرع العملاق "إيني" في صفقة بقيمة 586 مليار دولار من أجل إنجاز أنبوب غاز بين الجزائر وإيطاليا. وستنظر المحكمة أيضا في ملف صفقة تجديد بناء لـ"سوناطراك" بقيمة 64 مليون يورو، التي يعتقد أنها تمت بطريقة غير قانونية مع شركة أجنبية. وفي التحقيق فضيحة فساد ثانية عرفت بـ "سوناطراك 2" أحد المتهمين فيها شكيب خليل وزير الطاقة السابق الذي صدر بحقه أمر دولي بالقبض عليه لكنه ألغي بسبب خطأ في الإجراءات. وآخر قضية فساد ستفتحها محكمة الجنايات بالبليدة (50 كلم غربي الجزائر) يوم 4 أيار (مايو)، هي قضية مجمع الخليفة وصاحبه عبد المومن لافيق خليفة الموقوف منذ سلمته السلطات البريطانية أواخر 2013. وبعد إفلاس هذا المجمع (بنك وشركة طيران وقناة تلفزيون وغيرها) الذي كان يشغل 20 ألف موظف في الجزائر والخارج، تسبب بخسارة قدرها أحد المحامين بما بين 1.5 وخمسة مليارات دولار للدولة وزبائن البنك.