×
محافظة المنطقة الشرقية

حاضرنا بهي كالكحل يغمز في عيون النساء!

صورة الخبر

لاشك بأن قرار اعتذار المملكة عن قبول عضوية مجلس الأمن كان قرارًا حكيمًا وشجاعًا، ذلك أن مجلس الأمن تحوّل من منظومة دولية يقع على عاتقها مسؤولية حفظ السلام والأمن الدوليين إلى منظمة احتكارية تسيطر عليها دول خمس، تُمرِّر ما تشاء، وتحبس ما تشاء من قرارات بفضل «الفيتو» الذي تتمتع به، أي بمعنى آخر تُهيمن على المجلس وقراراته، كما أن موقف المملكة لم يأتِ مفاجئًا، بل سبقه اعتذار الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية عن إلقاء كلمة المملكة أمام اجتماع الأمم المتحدة الأخير بسبب ازدواجية المعايير فيها حسب تصريح سموه، ولعل صدى هذا الرفض من قبل المملكة والذي حظي بقبول واستحسان من قبل الجامعة العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، يؤكد سلامة هذا الموقف الشجاع وبُعده السياسي أمام مجلس لا يحل ولا يربط تجاه القضايا المصيرية، وخصوصًا ما يتعلق منها بالدول العربية، وتبطل قراراته (عواصم القرار العالمي)، والشواهد كثيرة، لعل من أهمها القرارات التي صدرت بحق القضية الفلسطينية والتي تدين إسرائيل، تداعت جميعها أمام الفيتو الأمريكي، كما أن الفيتو الروسي والصيني، سهّلا مهمة استمرار القتل والتشريد لملايين السوريين الذين يتعرضون لإبادة جماعية، إذن فلا داعي لمجلس أمن ما لم تتوسع دائرة الدول فيه لتبلغ أكثر مما هي عليه الآن، فالواقع الحالي ليس كما كان بالأمس عندما تم إنشاء مجلس الأمن حيث تبدّل الحال، وأصبحت هناك دول مُؤثِّرة سياسيًا واقتصاديًا، مثل ألمانيا، واليابان، والبرازيل، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والهند، والتي يجب أن تأخذ مكانها السيادي في مجلس الأمن في ظل إصلاحات تستوجب ما تتطلبه المرحلة، إضافة إلى معالجة سلبيات استخدام حق «الفيتو» الذي عطل المنظمة الدولية وشل يدها عن اتخاذ الكثير من القرارات السياسية والإنسانية معا، وجعله بالتصويت حتى ينفك الأسر الذي يقيد تنفيذ القرارات، وفي تصوري فإن هذا القرار الذي اتخذته المملكة والداعي لإصلاح مجلس الأمن، ما هو إلا بداية لمواقف عربية ودولية أخرى تعاني من سلبية المجلس في اتخاذ القرارات، وتتطلع إلى الوصول إلى إصلاحات تكفل لمجلس الأمن من اتخاذ قراراته دون الرضوخ لحق (الفيتو)، ولا أرى أنها مهمة مستحيلة إذا ما وضعت كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة -والتي لا تتمتع بحق «الفيتو»- يدها مع يد المملكة في المطالبة بضرورة إدخال إصلاحات في نظام مجلس الأمن يُحقِّق العدالة والمساواة للجميع، ويبتعد عن هيمنة دول بعينها على قراراته. halharby@yahoo.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (24) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain