علقت المحكمة العليا في باكستان أمس عقوبات الإعدام التي كانت أصدرتها محاكم عسكرية أنشئت بعد المجزرة التي ارتكبها متشددو طالبان في مدرسة بمدينة بيشاور مطلع العام الحالي. وبعد أسابيع على وقوع المجزرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، أجاز البرلمان الباكستاني تغييرًا دستوريًا يسمح بإنشاء هذه المحاكم الاستثنائية لقضايا الإرهاب، مما أثار قلق بعض المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وكان هذا الإصلاح من التدابير التي قررتها الحكومة في محاولة لأن تضرب نهائيا شبكات المتمردين بعد الصدمة التي سببها الهجوم الإرهابي في بيشاور الأكثر دموية في تاريخ البلاد الذي أسفر عن سقوط 150 قتيلاً على الأقل بينهم أكثر من 130 تلميذًا. وكان الجيش الباكستاني أعلن مطلع الشهر الحالي عن أولى العقوبات التي أصدرتها هذه المحاكم الجديدة؛ إذ حكمت بالإعدام على ستة متمردين مفترضين وبالسجن المؤبد على آخر لعلاقته بأعمال إرهابية. لكن الجيش لم يعط إلا تفاصيل قليلة عن التهم وسير المحاكمات التي لم يعلن عنها وجرت في جلسات مغلقة. وعلقت هيئة من 17 قاضيًا من المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد، تنفيذ هذه الإعدامات بطلب من جمعية المحامين في المحكمة العليا التي تحتج على دستورية المحاكم العسكرية. وقال رئيس القضاة ناصر الملك، لهيئة المحكمة العليا في العاصمة إسلام آباد: «تقرر تعليق تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم العسكرية أو ستصدرها لاحقا»، مشيرا إلى أن أولئك الذين أدانتهم المحاكم العسكرية يمكن أن يستأنفوا الأحكام الصادرة بحقهم بحلول 22 أبريل (نيسان) الحالي. وقالت المحامية النافذة والناشطة في حقوق الإنسان أسماء جهانغير، التي قدمت طلبا آخر للاحتجاج على سرية المحاكمات العسكرية، للصحافيين إن هذا القرار لا يتعلق بالإعدامات التي صدرت ولن يمنع بالتالي هذه المحاكم من مواصلة عملها. وأضافت: «سنقدم شكاوى ضد محاكمات أخرى إذا ثبت أن هذه المحاكم تشكل انتهاكًا لأبسط حقوق الإنسان». وجددت معارضتها ومعارضة زملائها «لهذه المحاكم الشكلية»، مشيرة إلى أن أهالي المحكومين لم يبلغوا بإقامة محاكمات عسكرية وبالتالي لم يحضروا الجلسات. بدوره، قال أنعم الرحمن، المحامي الذي تولى الدفاع عن متهمين أمام المحاكم العسكرية، إن هذا القرار «إنجاز كبير يدل على أن القضاء يضطلع بدوره باستقلالية تامة، وأنه لن يسمح بأي نظام قضائي مواز في البلاد». وكانت اللجنة الدولية للحقوقيين، وهي منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، أدانت في بيان الطابع «السري» و«غير الشفاف» للمحاكم العسكرية الباكستانية، منددة بالمساس بواجبات القضاء الأساسية المتمثلة في الإنصاف والشفافية. وأجاز البرلمان الباكستاني الاستعانة بالمحاكم العسكرية لفترة عامين ويتلقى الملفات من الحكومات الإقليمية.