قال محللون اقتصاديون وماليون: إن لدخول المستثمرين الأجانب سوق الأسهم السعودية عدة محاسن، منها زيادة السيولة في السوق، ورفع كفاءته ونشاطه، وإضافة المزيد من التحليلات المالية التي تمتلكها المؤسسات الأجنبية، كذلك يشجع الأمر على الأسلوب المؤسساتي الاستثماري بدلاً من الاستثمار الفردي في السوق. وأشاروا إلى أن دخول المؤسسات الأجنبية من شركات ومؤسسات مالية وغيرها، كفيل بإيجاد تنظيم للسوق، الأمر الذي سيزيد من تحسين أدائه، وهي بداية لتحسين السوق من نوع المتداولين في السوق، وفي المستقبل ربما يتحول السوق إلى اعتماده على المؤسسات بدلا من الأفراد، منوهاً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تحسيناً في أداء السوق. وبيّن فهد بن جمعة المحلل الاقتصادي، أن السوق خلال الفترة الحالية يعد فرصة للسعوديين في شراء الأسهم مثل البنوك والكيماويات، التي ينظر إليها المستثمرون الأجانب بأنها تحقق أرباحاً رأسمالية في فارق السعر، وقال: الأجانب إذا وجدوا أسعارا منخفضة سيحاولون التملك فيها، وهم لا يركزون على المضاربة والتداول اليومي، وإنما على العوائد السنوية ونوعية الاستثمار وفوائده. وكان مجلس هيئة السوق المالية السعودية، قد اعتمد جدولاً زمنياً لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بفتح السوق للأجانب كالتالي: تُعتمد الصيغة النهائية للقواعد وتُنشر بتاريخ 4 مايو 2015، تكون القواعد نافذة، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ 1 يونيو 2015. يُسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار في الأسهم المدرجة ابتداءً من تاريخ 15 يونيو 2015. وفيما يخص تأثير دخول المستثمرين الأجانب على السوق، أكد رياض السعيد المحلل المالي، أنه من المساوئ أن تتحول تلك الأموال إلى أموال «ساخنة مضاربيه»، تعتمد على الشراء السريع والبيع السريع بعد الربح، وهذا الأمر له تأثير سلبي على السوق، مثل أن يحصل أحدهم على أموالك ثم يخرج من السوق، ويعرّض أسهم تلك الشركات إلى الخسارة. وأضاف: الأمر يطول ملاك تلك الأسهم على المدى المتوسط وربما القصير، ويؤدي إلى انخفاض أرباح تلك المنشآت، وقد يعرّضها ذلك إلى إيقافها، وكذلك يؤدي الأمر إلى عدم استقرار السوق، ويحصل فيه تذبذب بشكل سريع وكبير، وهذا يزيد من مخاطر السوق، وليس في صالحه، لأنه في النهاية، سيكون سبباً في خروج المستثمرين بسبب زيادة المخاطرة.وقالت الهيئة: إن هذا جاء بعد دراسة ومراجعة الآراء والملاحظات التي وردت إليها في هذا الخصوص، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبناءً على تأكيد شركة السوق المالية السعودية (تداول) لجاهزيتها، ورغبة من الهيئة في تمكين الأشخاص المرخّص لهم من الاستعداد، ووضع الإجراءات اللازمة لاستقبال طلبات تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية، كمستثمرين أجانب مؤهلين والتعامل معها بناءً على القواعد، وحرصاً منها على اطلاع الجمهور والمشاركين في السوق والمهتمين على تطورات هذا الموضوع، تعزيزاً لمبدأ الشفافية في السوق المالية في المملكة. وكانت هيئة السوق المالية قد نشرت في أغسطس الماضي، مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسوق السعودي، وتوقعت حينها أن يتم البدء في فتح السوق للأجانب خلال النصف الأول 2015.