في خطوة تستهدف إزالة المعوقات أمام الصناع بمنطقة مكة المكرمة، دشّنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) أمس مكتبها الجديد في المصفق السعودي الإسلامي للإنماء والتشغيل التابع للغرفة التجارية الصناعية في جدة. وقال مدير هيئة المدينة الصناعية بجدة المهندس سعود الطباخ في تصريحات صحافية عقب الافتتاح، إن المكتب سيسهم في إزالة أي معوقات تواجه الصناع، ويقدم خدمات لوجستية للباحثين عن إنشاء مشاريع صناعية جديدة. مشيراً إلى أن المكتب سيخدم أكثر من 3 آلاف مشروع صناعي قائم في المدن الصناعية الأربع بجدة، من خلال تسهيل الإجراءات أمام الاستثمارات الصناعية الوطنية التي تتجاوز 100 بليون ريال في المدن الأربع. وأضاف أن منطقة مكة المكرمة تعتبر من أوائل المناطق التي أنشئت فيها المدن الصناعية، وتحديداً مدينة جدة، إذ أقيمت المدينة الصناعية الأولى عام 1973 على مساحة إجمالية تبلغ 20 مليون متر مربع، وتضم أكثر من 626 مشروعاً صناعياً، منها صناعات محلية وعالمية في شتى المجالات، كما أنشئت المدينة الصناعية الثانية بجدة عام 2009، وتبلغ مساحتها الإجمالية 8 ملايين متر مربع، وتضم أكثر من 350 مصنعاً منتجاً أو تحت الإنشاء في مختلف الأنشطة، من أهمها الصناعات الكيماوية والغذائية والمعدنية. وأضاف: «أما المدينة الصناعية الثالثة بجدة فتأسست عام 2012 على مساحة إجمالية 80 مليون متر مربع، وتم تطوير المرحلة الأولى منها بمساحة 20 مليون متر مربع، وبحسب ما هو مخطط لها ستستقطب صناعات ثقيلة ومتوسطة وخفيفة، أما «واحة مدن» بجدة فتم تأسيسها عام 2012 على مساحة إجمالية تبلغ 5 ملايين متر مربع، ومن المخطط أن تستقطب المدينة الصناعات الخفيفة والنظيفة مثل الصناعات الطبية والصناعات ذات التقنية الدقيقة والعالية. من جهته، أشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بترجي إلى أن المكتب سيكون نافذة للتواصل بين الصناع في منطقة مكة المكرمة والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، ويعزز روح التعاون بين القطاعين العام والخاص، إذ سيقدم عدداً من الخدمات الرئيسة، منها استقبال البلاغات والشكاوى، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه الصناع، والمساعدة في الحصول على أراضٍ صناعية أو مصانع جاهزة، مع تقديم جميع الخدمات الإلكترونية والإجابة عن جميع الاستفسارات. بدوره، نوّه عضو مجلس إدارة غرفة جدة رئيس اللجنة التنفيذية خلف العتيبي بالدور الذي تلعبه غرفة جدة في تعزيز ودعم الصناع، وقال: «يأتي افتتاح مكتب مدن في إطار التكامل بين الهيئة وغرفة جدة، فنحن نسعى إلى تقوية العلاقات وسبل الاتصال بين القطاع الصناعي بجدة وجميع الجهات ذات العلاقة، ونعمل على اقتراح الحلول للمعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي الذي يعد أكبر القطاعات المنتجة، ودرس الأنظمة واللوائح الخاصة بالصناعة لإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات والتوصيات المناسبة في شأن تعديلها وتبسيطها».