يعرض الوفد الحكومي المصري المشارك في اجتماعات الربيع المشتركة التي يعقدها صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات المالية المرتبطة بهما، وتبدأ غداً وتستمر حتى الأحد، الإصلاحات الحكومية في ملف هيكلة دعم الطاقة وخطة الحكومة الخمسية لرفع الدعم عن المحروقات وتوجيهه إلى مستحقيه الفعليين، والإصلاح الاقتصادي الجاري في ما يتعلق بالجوانب التشريعية والسياسات النقدية، إلى جانب تحسن المؤشرات العامة للاقتصاد على خلفية الإصلاحات الحكومية. ورفع صندوق النقد الدولي في تقريره حول مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، خلال العام الجاري، إلى أربعة في المئة، في مقابل 3.8 في المئة في تقريره السابق، على أن تصل نسبة النمو إلى 4.3 في المئة في 2016. وأضاف التقرير أن خطط استقرار أداء الاقتصاد الكلي وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق من شأنها زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، والذي يتوقع أن ينمو بمعدل 4 في المئة هذا العام. وأشار صندوق النقد إلى أن المضي قدماً في تلك الإصلاحات وتلقي التمويل الخارجي مطلوب لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق النمو المستدام وخلق وظائف جديدة.