جدة الشرق كشفت دراسة تحليلية أصدرها مركز معلومات الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة استناداً على تقرير للبنك الدولي بعنوان «إنشاء مشروع تجاري في المملكة العربية السعودية لعام 2015» أن المملكة العربية السعودية تأتي في المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط في إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحتل المرتبة 49 على المستوى الدولي، حيث حصدت 69.99 نقطة من أصل 100. وأشار التقرير إلى أن الإمارات العربية المتحدة احتلت المركز الأول، وجاءت في المرتبة 22 عالميا من أصل 189 دولة، وحصدت 76.81 نقطة، وجاءت ثالثاً مملكة البحرين في المرتبة 53 مسجلة 69 نقطة بفارق ضئيل عن المملكة العربية السعودية، ثم سلطنة عمان في المرتبة الرابعة، بعدد 66.39 نقطة، أهلتها للمرتبة 66 عالميـًا، فالأردن في المرتبة الخامسة، حيث حصلت على 58.4 نقطة وضعتها في المرتبة 117 عالميا، بينما تزيلت القائمة كل من إيران والعراق، حيث جاءت إيران في المرتبة 130، والعراق جاءت في المرتبة 156. وبحسب تحليل غرفة مكة فإن تقرير البنك الدولي صنف البيئة الاقتصادية السعودية وفق المعاييـر الـ 10 المذكورة، إذ احتلت المرتبة 109 مقارنة بالدول الأخرى من حيث سهولة إنشاء مشروع تجاري متوسط أو صغير، أما تصاريح الإنشاءات والحصول على الكهرباء، وتسجيل الممتلكات، فتراوح تصنيفها ما بين 20 إلى 22 بين دول العالم، وهي مرتبة متقدمة في هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم. وصنف التحليل السعودية في مرتبة متراجعة نوعـا ما من حيث الحصول على التأمين الاستثماري أو حماية الأقليات المستثمرة، محتلة المرتبة 71 من حيث الحصول على التأمين، والمرتبة 62 من حيث حماية الأقليات المستثمرة، فيما تبوأت المملكة تصنيفا عاليا من حيث دفع الضرائب، بما يتضمن قانون الزكاة الإسلامي، وبما أن السعودية تعتمد في إنفاقها على العوائد المالية من تصدير النفط فإن نسب الضرائب تُعد متدنية جدًا مقارنة مع الدول الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على الضرائب. الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تفرض نوعين من الدخل الضريبي، الأول الزكاة، والثاني ضريبة الدخل، وهي ثابتة إلا في القطاع النفطي حيث تصل إلى 85%. ووفقا لمصلحة الزكاة فإن إيرادات الزكاة للعام الماضي وصلت إلى 1046 مليار ريال.