وصف-متابعات أظهر تحليل لبيانات شركة «بنكربت كومباني نيوز» للبحوث، التي تعنى بأخبار إفلاس الشركات، أن عدد حالات الإفلاس بين الشركات الأميركية المدرجة في البورصات قفز في الفصل الأول من السنة. وكان هبوط أسعار النفط الخام وغيره من السلع الأولية أحد الأسباب الرئيسة لزيادة طلبات إشهار الإفلاس،وقال خبراء إن موقفاً أكثر تشدداً من جانب مؤسسات الإقراض من المحتمل أيضاً أن يكون أضر ببعض الشركات. وفي حين قفزت الأسهم الأميركية إلى مستويات شبه قياسية وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في ستة أعوام، قدمت 26 شركة أميركية مساهمة عامة طلبات لإشهار إفلاسها في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015. وتضاعف هذا العدد من 11 شركة في الربع الأول من العام الماضي وكان الأعلى منذ الربع الأول من عام 2010 الذي جاء في أعقاب الأزمة المالية حين أعلنت 27 شركة مدرجة إفلاسها. وطاولت حالات إفلاس كثيرة شركات كبيرة، إذ أبلغت ست شركات عن موجودات تبلغ بليون دولار على الأقل حينما قدمت طلبات الإفلاس في الربع الأول من العام الحالي، وهذا العدد هو الأكبر في أي ربع أول منذ 2009. وقيمة موجودات الشركات الـ26 البالغة 34 بليون دولار هي الثانية الأكبر لمثل هذه الشركات في الربع الأول خلال السنوات العشر الماضية. وكانت أكبر موجودات 102 بليون دولار لشركات عامة طلبت إشهار إفلاسها في الربع الأول لعام 2009 حينما بلغت الأزمة أوجها. وبدأت المفوضية الأوروبية تحركاتها العملية ضد شركة «غوغل» بتهمة استغلال موقعها المهيمن، معتمدة استراتيجية هجومية حيال الشركة الأميركية العملاقة بعدما حاولت التوصل إلى تسوية معها طوال سنوات. وفتحت المفوضية تحقيقاً لتحديد ما إذا كانت «غوغل» خالفت قواعد المنافسة الأوروبية بنظامها لتشغيل الهواتف النقالة «أندرويد». وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة الملف مارغريتي فيستاغر قبل ان تتوجه إلى الولايات المتحدة في زيارة تستمر يومين: «أخشى أن تكون المجموعة غلّبت نظامها لمقارنة الأسعار من دون عدل مخالفة بذلك قواعد الاتحاد الأوروبي في مجال التفاهمات واستغلال الوضع المهيمن». وأضافت أن هدف المفوضية هو تطبيق القواعد الأوروبية في شكل يمنع الشركات العاملة في أوروبا من حرمان المستهلكين الأوروبيين في شكل مفتعل من أوسع خيار ممكن أو من عرقلة الابتكار». إلا أن فيستاغر رفضت أن ترى في هذه القضية مواجهة بين أوروبا والولايات المتحدة. وعملياً، تخشى المفوضية أن يكون مستخدمو «غوغل» الذي يستقطب 90 في المئة من القائمين بعمليات بحث على الإنترنت في معظم الدول الأوروبية، «لا يرون بالضرورة النتائج الأكثر تطابقاً مع ما يبحثون عنه».