أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عددا من الإجراءات المنظمة للارتباط بعقود المشروعات التي تفوق قيمة كل منها مائة مليون ريال، أكد من خلالها على عدم الارتباط بعقود المشروعات والمشتريات التي تبلغ مائة مليون ريال فأكثر في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة إلا بعد الرفع عنها إلى المقام السامي للنظر في الموافقة على ترسيتها، ويشمل ذلك الأعمال الإضافية على المشروعات القائمة. وتم بموجب ذلك إلغاء الفقرة (10) من قواعد وإجراءات معالجة التأخر في تنفيذ المشاريع الحكومية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 5/6/1429هـ، التي تنص على قيام الجهات الحكومية بترسية العقود مهما كانت قيمتها وتلتزم في حالة العقود التي تزيد قيمتها على ثلاثمائة مليون ريال برفعها إلى المقام السامي للإحاطة بعد ترسيتها. وجدد مجلس الوزراء استعداد المملكة للإسهام في إعادة الاستقرار لسوق النفط وتحسين أسعاره بمشاركة الدول الرئيسة المنتجة والمصدرة، ووفق أسس واضحة وشفافية عالية، مشددا على أن المملكة وبشكل قاطع لا تستخدم البترول لأغراض سياسية، ضد أي دولة، وأنها ليست في صراع تنافسي مع الزيت الصخري، أو غيره. وكان خادم الحرمين الشريفين قد أطلع المجلس في مستهل الجلسة التي عقدها بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بالرياض، على مباحثاته مع فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، ومضمون الرسالة التي تلقاها من فخامة رئيس جمهورية سيراليون الدكتور إيرنيس باي كروما، واستقباله ــ أيده الله ــ لمعالي وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس. وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميا وعربيا ودوليا، واستمع إلى إيجاز عن سير عمليات عاصفة الحزم للدفاع عن اليمن وشعبه العزيز والشرعية فيه، وذلك على مساريها العسكري والإنساني، مشيدا باستمرار الحملة في جهودها الإنسانية لحماية المدنيين، وإجلاء الجاليات وتقديم المساعدات الإغاثية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية. ورحب مجلس الوزراء بقرار فخامة رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي تعيين خالد محفوظ بحاح نائبا له، وعد ذلك خطوة مهمة في سبيل إعادة الأمن والاستقرار لليمن. وأدان المجلس استمرار الميليشيات الحوثية بإرهاب وترويع المدنيين الآمنين بالمدفعية الثقيلة والدبابات داخل المدن. ونوه في هذا السياق بقادة الوحدات العسكرية اليمنية والمنتسبين لها الذين بادروا بالتواصل مع حكومتهم الشرعية وإعلان ولائهم لها، مؤكدا أن ذلك يأتي انطلاقا من حرصهم على تغليب المصلحة الوطنية لليمن والحفاظ على أمنه واستقراره وحماية شرعيته وممتلكاته. وعبر مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن المصرية في محافظة شمال سيناء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، معربا عن أحر التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر ولأسر وذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. التطوير الثقافي والسياحي وفي الشأن المحلي بين الدكتور الطريفي أن المجلس رفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين على دعمه وتشجيعه لبرامج التطوير الثقافي والسياحي، مؤكدا أن رعايته ــ أيده الله ــ لحفل افتتاح تطوير البجيري الذي أنهت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تنفيذه ضمن برنامج تطوير الدرعية التاريخية يجسد اهتمامه ــ أيده الله ــ بالمحافظة على المواقع التي تحكي قصص التاريخ المجيد وملحمة الوحدة الوطنية المباركة، وإيمانه بأهمية العناية بالتاريخ واستلهام الدروس منه، مشيدا بالجهود التي قدمتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة ورئيس اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية التاريخية، وما اضطلعت به الهيئة العامة للسياحة والآثار برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز عضو اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية. اقتصاديات الطاقة ونوه المجلس باللقاء السنوي الثامن عشر الذي نظمته جمعية الاقتصاد السعودية تحت عنوان «اقتصاديات الطاقة»، وجدد في هذا السياق تأكيدات المملكة على أنها ما زالت مستعدة للإسهام في إعادة الاستقرار للسوق وتحسين أسعار البترول بشكل معقول ومقبول ولكن بمشاركة الدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للبترول، وحسب أسس واضحة وشفافية عالية، مشددا على أن المملكة وبشكل قاطع لا تستخدم البترول لأغراض سياسية، ضد أي دولة، وأنها ليست في صراع تنافسي مع الزيت الصخري، أو غيره بل ترحب بالمصادر الجديدة التي تضيف عمقا واستقرارا للسوق. وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: تفاهم سياسي مع كازاخستان واتفاقية تعاون مع نيبال وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية كازاخستان، وكذلك التباحث مع الجانب النيبالي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيبال الديمقراطية، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية. تعديلات في شروط الترشيح على الوظائف المستثناة من المسابقة أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات بشأن الوظائف المستثناة من المسابقة، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية، تضمنت إيقاف العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1709/433 وتاريخ 15/7/1433هـ، وإعادة العمل بما ورد في البندين (أولا) و(ثانيا)، والفقرتين (أ) و(ج) - المتصلتين بشروط الترشيح على الوظيفة المستثناة من المسابقة - من البند (ثالثا) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/562) وتاريخ 14/7/1419هـ، على ألا يقل تقدير المرشح في المؤهل العلمي المناسب للوظيفة عن (جيد جدا)، ويجوز للوزير المختص أو من في حكمه - أو من يفوضه - الاستثناء من هذا الشرط وذلك في الحالات التي يقدرها. ويشترط لتدرج الموظف الذي هو على رأس العمل عند ترشيحه لوظيفة مستثناة من المسابقة، توافر الشروط المحددة في المادة (الأولى) من لائحة الترقيات، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/686) وتاريخ 15/3/1421هـ، وألاّ يقل تقويم الأداء الوظيفي في السنة الأخيرة عن (جيد). يذكر أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1709/433) وتاريخ 15/7/1433هـ أقر شغل الوظائف المستثناة من المسابقة وفق إجراءات تقوم من خلالها الجهة التي لديها وظائف مستثناة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لشغل تلك الوظائف بمن يتوفر لديهم متطلبات شغلها من المرشحين وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها الخدمة المدنية، ويتم اختيار المرشحين من قبل لجنة مشكلة بقرار من الوزير في الجهة أو الرئيس المختص حسب الأحوال على أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من المسؤولين الرئيسيين في الجهة، كما يجوز تشكيل لجان فرعية في المناطق بنفس الأسلوب، ويكون دور اللجنة اختيار من تراه من بين الموظفين الذين هم على رأس العمل في الجهة أو المرشحين المستجدين ممن هم على رأس قوائم الترشيح لدى الخدمة المدنية، وفي حالة عدم توفر مؤهلين في القوائم المشار إليها تعلن وزارة الخدمة المدنية عن تلك الوظائف دون تحديد الجهة التي تتبعها الوظائف المعلنة. ووفقا للتعديلات الجديدة يشترط ألا يقل تقدير المرشح في المؤهل العلمي المناسب للوظيفة عن (جيد جدا)، ويجوز للوزير المختص أو من في حكمه - أو من يفوضه - الاستثناء من هذا الشرط وذلك في الحالات التي يقدرها. جواز استحداث ميداليات مدنية وعسكرية بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (25/16) وتاريخ 4/5/1436هـ، وافق مجلس الوزراء على إضافة بند إلى المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 25/1/1391هـ، ليكون بالنص الآتي «يجوز بأوامر ملكية استحداث ميداليات أخرى غير المنصوص عليها في نظام المِيداليات المدنية والعسكرية، وذلك تخليدا لأحداث خاصة، على أن يتضمن الأمر الصادر في شأن كل ميدالية تحديد درجاتها وأوصافها ومن تمنح له وشروط منحها». وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. تجديد عضوية بـ«صوامع الغلال» وافق مجلس الوزراء على تجديد عضوية كل من فهد بن عبدالله المسيند من وزارة المالية، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل من وزارة التجارة والصناعة، المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان وسمير بن علي قباني من القطاع الخاص، في مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لمدة (ثلاث سنوات)، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة. تقرير سنوي وحساب ختامي وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتقاعد للسنة المالية (1434/1435هـ)، فيما اطلع على تقرير سنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي (1434/1435هـ)، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيه، ووجه حياله بما رآه. تعيينات بالخارجية والشؤون الإسلامية والعدل والصحة وافق مجلس الوزراء على تعيينات بوزارة الخارجية شملت كلا من عبدالله بن إبراهيم بن عبدالرحمن الحسن على وظيفة (سفير)، وعبدالله بن محمد بن صالح الراشد، وظاهر بن معطش بن جمعان العنزي على وظيفة (وزير مفوض). كما وافق على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة، شملت كلا من عبدالله بن عبدالعزيز بن إبراهيم الخضير على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد) بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، عبدالإله بن سليمان بن عبدالعزيز آل سليمان على وظيفة (أمين محكمة) بالمحكمة العليا، والمهندس ناصر بن منصور بن الحميدي البقمي على وظيفة (مدير عام المشاريع والصيانة) بوزارة الصحة.