تباينت آراء المختصين بشأن الخطوة المرتقبة لمنظمة أوبك في اجتماعها في يونيو المقبل في العاصمة النمساوية (فينيا) بشأن رفع العقوبات الغربية عن إيران بعد التوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي. ففي الوقت الذي استبعد البعض إقدام المنظمة على إجراء تعديلات على الحصص الإنتاجية للدول المنتجة، باعتبار أن المؤشرات الحالية لا توحي باتجاهات نحو إعادة النظر في السياسة النفطية الحالية، لافتين إلى أن الاتفاق النووي الإيراني ليس مبررا لخفض أو زيادة سقف الإنتاج خلال الأشهر المقبلة، فإن هناك توقعات باتخاذ خطوة باتجاه خفض الإنتاج بهدف رفع أسعار النفط التي لا تزال تراوح مكانها في حدود50 دولارا للبرميل، خصوصا أن المنطق الاقتصادي يفرض على الدول المنتجة وضع سياسة واضحة لرفع الأسعار بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة لكافة المنتجين. وقال الخبير النفطي عثمان الخويطر إن غالبية أعضاء أوبك يميلون لإبقاء سقف الإنتاج دون تغيير يذكر، مضيفا أن منظمة أوبك انتهجت سياسة خلال الفترة الماضية خصوصا بعد تراجع أسعار النفط لمستويات كبيرة، وبالتالي فإنها تسعى لمواصلة تلك السياسة دون إجراء تعديلات؛ بهدف الحصول على النتائج المترتبة على تلك السياسات، لافتا إلى أن العديد من الدول المنتجة تفضل ترك الأسعار لآلية السوق دون تدخل، مستبعدا أن يكون دخول فصل الصيف عاملا في انتهاج بعض أعضاء أوبك سياسة الإبقاء على الحصص السابقة، فتلك الدول اعتمدت سياسة واضحة في التعاطي مع الأحداث السابقة، وبالتالي فإن اقتراب إغلاق الملف النووي الإيراني لن يحركها باتجاه رسم سياسة جديدة. وذكر أن النفط يخضع للعرض والطلب، مرجحا أن يتلاشى الدور السياسي في تحديد مسارات الأسعار للنفط في غضون 10 سنوات، خصوصا مع زيادة الإنتاج بشكل كبير، مؤكدا وجود تساوٍ في الإنتاج والاستهلاك العالمي في الوقت الراهن. ورأى أن استمرارية الإنتاجية بالكميات الكبيرة لأعضاء أوبك على الرغم من انخفاض أسعار النفط يمثل خسارة كبيرة على اقتصاديات تلك الدول، خصوصا أنها تبيع بنصف القيمة، لافتا إلى أن التكلفة الإنتاجية في الدول الخليجية تصل إلى 25 دولارا للبرميل، وفي المملكة تقل عن 10 دولارات، بينما تتراوح التكلفة في روسيا بين 40 إلى 45 دولارا للبرميل. وأضاف إن الأسعار بدأت في الارتفاع في عام 2008 لتصل إلى 147 دولارا للبرميل، وبعدها تهاوت إلى مستوى 40 دولارا، لافتا إلى أن الهبوط لم يكون متوقعا على الإطلاق. وأوضح الدكتور تيسير الخنيزي الخبير الاقتصادي أن أسعار النفط وصلت لمستويات متدنية للغاية بالقياس للمستويات المرتفعة التي سجلها النفط في عام 2013، لتستقر دون 50 دولارا للبرميل، لافتا إلى أن استمرار الإنفاق الكبير على مشاريع التنمية في الدول المنتجة سيؤدي إلى تسجيل عجز كبير في ميزانيات تلك الدول، مضيفا أن الاجتماع المقبل لأوبك سيحدد مسار التعاطي مع المعطيات الاقتصادية العالمية، وأن هناك اتجاهات متباينة بشأن اتخاذ خطوة لإعادة النظر في سقف الإنتاج (الخفض)، بيد أن المصالح الاقتصادية المشتركة بين الدول الأعضاء ستكون المحرك الأساس في تغليب رأي تخفيض سقف الإنتاج، مبينا أن المنطق الاقتصادي يستدعي اتخاذ مثل هذه الخطوة، بيد أن العوامل السياسية ستكون حاضرة بقوة في الاجتماع، ما يعني أن جميع الاحتمالات ستكون واردة، وأن إبقاء سقف الإنتاج لن يشكل مفاجأة للسوق النفطية العالمية، خصوصا في ظل الأوضاع السياسية المتلهبة في المنطقة.