وتوقع التقرير أن تنعكس تلك التطورات سلباً على أوضاع الموازنة العامة المجمعة للدول العربية، إذ ستؤدي إلى اتساع مستويات العجز في الموازنة للدول العربية ليصل إلى نحو 7 %من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز بحدود 1% من الناتج خلال العام السابق، الذي شهد خلافاً للاتجاه العام تحول الفائض المسجل في الموازنة العربية المجمعة إلى عجز. وأكد التقرير أن الأوضاع المالية العامة في مجموعات الدول العربية المختلفة ستظل متباينة، حيث من المتوقع ارتفاع عجز الموازنات في الدول العربية المصدرة للنفط، فيما ستسهم إصلاحات المالية العامة المطبقة في الدول العربية المستوردة للنفط، إضافة إلى التأثير الإيجابي لتراجع أسعار النفط على فاتورة دعم الطاقة في خفض العجز في موازنات تلك الدول وهو ما سيسهم جزئياً في الحد من عجز الموازنة العامة للدول العربية كمجموعة. وتطرق التقرير إلى الأداء المتوقع للقطاع الخارجي في الدول العربية وتوقع تأثر أداء ميزان المعاملات الجارية للدول العربية كمجموعة خلال عام 2015م بالتراجع الذي شهدته الأسعار العالمية للنفط الذي بدأ مع نهاية العام الماضي ، مبينا أنه على الرغم من بوادر التعافي الذي يشهده الأداء الاقتصادي لبعض الدول المتقدمة إلا أن تباطؤ النمو الاقتصادي في دول منطقة اليورو سيكون له الأثر الأكبر على الصادرات غير النفطية للدول العربية. من جهة أخرى من المتوقع أن يسهم الارتفاع المتوقع في مستويات أسعار الفائدة العالمية في زيادة المتحصلات من دخل الاستثمار في الدول العربية،ونتيجة للتطورات السابقة توقع التقرير تحول الفائض في ميزان المعاملات الجارية للدول العربية كمجموعة إلى عجز يقدر بنحو 131.8 مليار دولار يمثل 4.5 %من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للدول العربية خلال عام 2015م. // انتهى // 12:15 ت م تغريد