(مكة) - شرم الشيخ أشاد المؤتمر العربي الثاني للغذاء والدواء بتجربة المملكة العربية السعودية في إنشاء هيئة للغذاء والدواء ، وتوحيد قانون الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي، داعيًا الدول العربية إلى الاستفادة من تلك التجربة الرائدة . وحث المؤتمر في بيانه الختامي اليوم بمدينة شرم الشيخ ، الدول العربية على سرعة إنشاء هيئات وطنية لضمان سلامة الغذاء وأخرى للدواء ومنحها الصلاحيات الكافية لتعزيز الخطوات والجهود المبذولة لإنشاء هيئة عربية للغذاء والدواء على غرار ما تم في المملكة العربية السعودية في هذا المجال . وأوصى المؤتمر الدول العربية التي لم تصدر قانون للغذاء بسرعة استصدار القوانين اللازمة على أسس موحدة بالاستفادة من تجارب الدول ذات السبق في هذا المجال وخاصة تجربة المملكة العربية السعودية في توحيد قانون الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وإنشاء مركز عربي لتقييم المخاطر الغذائية نظرًا لما تحتاجه عملية تقييم المخاطر من خبرات وتأهيل علمي عالي لا يتوفر لدى معظم الدول العربية، والاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في إنشاء هيئة سلامة الغذاء الأوروبية (EFSA) التي تقوم بتقييم المخاطر في الاتحاد الأوروبي . ودعا المؤتمر إلى إنشاء شبكة للإنذار المبكر بين الدول العربية على غرار الشبكة المعمول بها في دول الاتحاد الأوروبي، والاستفادة من خبرات الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية واللجنة الخليجية لسلامة الغذاء، وضرورة إنشاء الهيئة العربية لسلامة الغذاء ، هيئة مستقلة تحقق تكامل الرقابة على سلامة الغذاء بين كل الدول العربية . وأكد المؤتمر أهمية عقده بصفة دورية على أن يكون المؤتمر القادم في عام 2017 م ، والعمل على إنشاء هيئة عربية للغذاء وأخرى للدواء - تحت مظلة جامعة الدول العربية مع الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية في هذا المجال، والطلب من جامعة الدول العربية . وشدد المؤتمر على ضرورة وجود استراتيجية متكاملة بين كل الدول العربية لسلامة الغذاء وذلك من خلال إعداد القوانين والمواصفات الغذائية العربية الوحدة، وتوحيد قواعد جمع البيانات لنتائج عمل الأجهزة الرقابية بالدول العربية حتى يمكن رصد ومراقبة الملوثات الغذائية والأمراض ، وتحديد مصادر المخاطر بدءا من الزراعة والإنتاج وحتى وصولها للمستهلك . ودعا إلى تطبيق نظم سلامة الغذاء والممارسات الصحية في مجال الإنتاج والتصنيع الغذائي، وتطوير وتوحيد الرقابة على الأغذية المستوردة بالمنافذ البرية البحرية والجوية بين الدول العربية والربط فيما بينهما لضمان سلامة الأغذية المستوردة، والطلب من الدول العربية لرفع قدراتها وإمكاناتها في الخدمات المخبرية والمعملية والعمل على التنسيق والتكامل فيما بينها، وتنفيذ البرامج العربية المشتركة لتنمية القدرات البشرية في مجال سلامة الغذاء بالدول العربية . وطالب المؤتمر بنشر الوعي بالتغذية الوظيفية والعلاجية والمكملات الغذائية بين الدول العربية، وكذلك سلامة ومخاطر استخدام النانو تكنولوجي في الأغذية، وتعزيز أنظمة متابعة سلامة ومخاطر المواد الجديدة المستخدمة في تعبئة وتغليف الأغذية، وتوحيد الجهود العربية المبذولة لتحقيق سلامة الأغذية العضوية والحلال و المعدلة وراثيًا وكذلك الرقابة على أغذية الشوارع، وأن ترتكز عملية التفتيش للأغذية المحلية والمستوردة على المفاهيم الحديثة . وناشد الإعلان المراكز البحثية والجامعات على توجيه الأبحاث نحو خدمة سلامة الغذاء واستحداث برامج تعليمية فعالة ومتكاملة لمجالات سلامة الغذاء، والعمل على وضع برامج توعوية متكاملة خاصة بسلامة الغذاء وتبادل الخبرات في هذا المجال وتكون متاحة لجميع الدول العربية . وفيما يخص قطاع الدواء ، أوصت اللجنة العلمية والمشاركين في المؤتمر على تطوير أنظمة التسجيل الدوائي توطئة لإنشاء برنامج التسجيل الدوائي العربي الموحد، وإنشاء أمانة متخصصة لمواءمة التشريعات الصيدلانية والدوائية العربية، لتكون نواة لتأسيس الهيئة العربية للتسجيل الدوائي على غرار المؤتمر العالمي لمواءمة التشريعات الصيدلانية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وأسوة بما يتم في برنامج التسجيل الدوائي لدول مجلس التعاون الخليجي . وطالب المؤتمر جامعة الدول العربية حث الدول الأعضاء باعتماد وتفعيل الملف الإلكتروني التقني الموحد للمستحضرات الصيدلانية، والاستثمار في تدريب وتأهيل المفتشين على مصانع الأدوية ، والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد . ودعا المؤتمر إلى تعزيز دور هيئات وإدارات الرقابة الدوائية في الدول الأعضاء، وتبادل المعلومات فيما بينهما على المستوى العربي، وتقوية مراقبة الدواء ما بعد التسويق من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التيقظ الدوائي، ومراقبة تطبيق هذه الدراسات على المستحضرات الصيدلانية، وتعزيز تبادل المعلومات بين الهيئات الرقابية الدوائية في الدول العربية وتعزيز التعاون مع إدارات الجمارك لمكافحة الأدوية المغشوشة، والعمل على تحديث الأنظمة بما يضمن تغليظ العقوبة على مسوقي ومهربي الأدوية المغشوشة . وحث على تطوير وتحديث قواعد تسعير الأدوية في الدول العربية بما يضمن المواءمة والتوازن ما بين إتاحة الدواء الجيد بسعر مناسب من جانب وتوافره من جانب آخر، والاستفادة من الدراسات الاقتصادية والنظم المستحدثة في عمليات التسعير، وتفعيل نظم التعليم بين المهن وذلك في مؤسسات التعليم الصحي (الطب - الصيدلة - التمريض - العلوم الطبية - الخدمات المساندة) بما يكفل تعزيز الرعاية الصحية . وأكد المشاركون في ختام أعمال المؤتمر أهمية أن تقوم الجهات المنظمة للمؤتمر برفع تلك التوصيات إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل تلك التوصيات .