أعلن عشرات المسلحين الحوثيين في مدينة عدن الانسحاب من عدن والمناطق الجنوبية التي تشهد مواجهات عنيفة بين المسلحين الحوثيين والمقاومة الشعبية في مدينة عدن، جنوب البلاد، بعد استعادة المقاومة الشعبية لمواقع كان المسلحون الحوثيون والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح يستولون عليها، واشترطوا الاستسلام على أن يتم خروجهم من عدن بسلام، في حين تستمر المسيرات الجماهيرية الحاشدة في المدن اليمنية، التي تسيطر عليها جماعة الحوثي المسلحة، مُعلنة وقوفها مع شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وتأييدها لعملية «عاصفة الحزم» التي تشنها قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ضد المقار العسكرية الخاصة بالمسلحين الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح. وقال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن «المسلحين الحوثيين يشنون حملة اختطافات واسعة في صفوف قوات الجيش والأمن ومخابرات الأمن القومي والسياسي واعتقلوا العشرات منهم بتهمة تعاونهم مع عملية (عاصفة الحزم) بمن فيهم قائد عمليات المنطقة الخامسة العميد خالد خليل الذي اختطفته الجماعة قبل أيام ولا يزال مختطفا حتى اللحظة». وأكد المصدر العسكري لـ«الشرق الأوسط» أن «المسلحين الحوثيين يوجهون تهما لبعض القادة العسكريين بأنهم يتعاونون مع عملية (عاصفة الحزم) من خلال توزيع وزرع شرائح إلكترونية تمكنهم من تحديد الأهداف العسكرية وتساعد الطيارين من تحديد إحداثيات المواقع العسكرية الخاصة بجماعة الحوثي المسلحة والرئيس السابق علي عبد الله صالح لتصبح أهدافهم التي تتعرض للقصف». وبينما أعلن العشرات من المسلحين الحوثيين استسلامهم للمقاومة الشعبية بمدينة عدن، قالت مصادر خاصة مقربة من المقاومة الشعبية الجنوبية في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن «قيادة المقاومة تلقت اتصالات عدة من بعض المسلحين الحوثيين وضباط وجنود في الجيش اليمني والأمن التي تقاتل إلى جانب صفوف المسلحين الحوثيين يعلنون فيها استعدادهم للاستسلام والانسحاب والخروج من عدن والمدن الجنوبية التي تشهد مواجهات مقابل تأمين حياتهم وخروجهم إلى مناطق الحدود السابقة مع صنعاء». وأكدت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» أن «المقاومة الشعبية في عدن رحبت بطلبهم مقابل أخذ تعهدات منهم بعدم العودة للقتال في الجنوب، وأن الضباط والجنود وافقوا على شروط المقاومة الشعبية وأنهم على استعداد لإجراء مقابلات متلفزة يدعون إخوتهم المغرر بهم إلى التوقف عن تنفيذ الأوامر العسكرية بقتل إخوانهم من أبناء الوطن دون أي ذنب، لكن بشرط بعد خروجهم من عدن والضالع إلى الحدود». وتأتي عملية استسلام المسلحين الحوثيين والموالين لهم من الضباط والجنود اليمنيين في الجنوب وعدن، خصوصا بعد تكبد المسلحين الحوثيين خسائر بشرية لم يكونوا يتوقعونها واستعادتهم لمواقع خلال اشتباكات عنيفة في كريتر وجبل المعاشيق في المدينة، في حين تستمر المظاهرات في معظم المدن اليمنية، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المسلحة، للتنديد بعمليات الملاحقة والاعتقالات التي تقوم بها الجماعة ضد النشطاء والسياسيين والصحافيين المعارضين لهم والمؤيدين لعمليات قوات التحالف (عاصفة الحزم) بالعاصمة صنعاء وبعض المدن اليمنية، مؤكدين وقوفهم مع شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وخلال مسيرة حاشدة قام بها المتظاهرون في محافظة تعز وشهدتها المدينة لنصرة أبناء عدن دعما للمقاومة الشعبية وضد ما سموه بالإبادة الجماعية التي يقوم بها المسلحون الحوثيون والموالون لهم من أنصار الرئيس السابق صالح في عدن، طالب المتظاهرون من أبناء محافظات تعز وإب وذمار والبيضاء قطع إمدادات جماعة الحوثي المسلحة التي تمر عبر هذه المحافظات إلى مدينة عدن، كما أعلنوا تضامنهم الكامل مع أفراد اللواء «35» مدرع بمحافظة تعز بصرف رواتبهم الموقوفة بسبب تأييدهم للرئيس عبد ربه منصور هادي وإعلان تأييدهم لعملية «عاصفة الحزم»، بالإضافة إلى مطالبتهم من قوات التحالف بإرسال المساعدات العاجلة لأبناء عدن المحاصرين في منازلهم. وخلال المسيرة الجماهيرية في مدينة تعز، التي جابت شوارع المدينة، رفع المتظاهرون اللوحات واللافتات المؤيدة لعملية «عاصفة الحزم» والمنددة بالانقلابيين الحوثيين في عموم المدن اليمنية التي تخضع لسيطرتهم بما فيها العاصمة صنعاء، وهتفوا بشعارات تعبر عن تضامنهم مع محافظات الضالع وعدن وإب وشبوة وكل المحافظات التي تشهد مواجهات ومقاومة شعبية ضد المسلحين الحوثيين. وأكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن «الجنود الذين تم إيقاف رواتبهم يحاصرون مبنى البنك المركزي وإدارة أمن المحافظة وقيادة محور تعز، وأنهم لم يبرحوا أماكنهم حتى تسلم كل حقوقهم». من جهة أخرى، أفرجت جماعة الحوثي المسلحة في محافظة ذمار عن الصحافي سام الغباري، بعد 63 يوما من الاعتقال القسري عندما اختطفته الجماعة في 9 فبراير (شباط) على خلفية كتاباته المنتقدة لهم وأبرزها كانت مقالته التي بعنوان «عودة قريش»، وله كثير من المقالات الناقدة لسلوك الحوثيين، بالإضافة إلى نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدء إضرابه المفتوح عن الطعام، قبل أيام، بسبب رفض نيابة محافظة ذمار محمد الحباشي، المحسوب على الحوثيين، قرار المحكمة بالإفراج عنه بعد إصدار قرار رئيس محكمة غرب ذمار عادل العزاني بالإفراج عنه، وهو القرار الثاني بالإفراج، غير أن الحوثيين كانوا يتدخلون عبر أحد أعضاء النيابة ويرفضون تنفيذ قرار الإفراج. وكانت جماعة الحوثي اختطفت الصحافي سام الغباري ولفقت له تهمة نصب واحتيال على مواطن سعودي بمبلغ قدره 30 ألف دولار، بالإضافة إلى تزوير توقيع رئيس الجمهورية بمنحه الجنسية اليمنية، وإحالته إلى السجن المركزي بذمار، ورفعت دعوى قضائية ضده إلا أن القاضي أمر بالإفراج الفوري عنه كون التهمة باطلة. وأكد أحد المقربين للصحافي سام الغباري لـ«الشرق الأوسط» أن «جماعة الحوثي المسلحة كانت رفضت أمر القاضي الأخير بالإفراج عنه، مشترطة بتصريح صحافي من سام الغباري يعلن فيه رفضه التدخل الخارجي في اليمن، وهو ما لم يقبله الغباري، ما جعل الجماعة ترضخ لأوامر القاضي بالإفراج السريع عنه بعد إضرابه عن الطعام». وفي ظل استمرار سكان المدن اليمنية، الخاضعة لسيطرة المسلحين الحوثيين، بإعلان رفضهم لما تقوم به جماعة الحوثي المسلحة من عمليات ملاحقات واعتقالات مستمرة تستهدف منازل نشطاء سياسيين وصحافيين وحقوقيين مؤيدين لعملية «عاصفة الحزم» ووقوفهم مع شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، طالبت الكتلة النيابة للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة صنعاء جماعة الحوثي المسلحة وحلفاءها بالتوقف عن الاختطافات والانتهاكات لحرمات المنازل وعدم إرهاب النساء والأطفال بسبب حملة الملاحقات والاعتقالات التي تطال أعضاء وقيادات الإصلاح. كما طالبت، أيضا، من السلطة المحلية بالعاصمة بالقيام بواجبها المهني والأخلاقي وسرعة توفير كل الخدمات الأساسية والمتطلبات الضرورية المتصلة بحيات سكان العاصمة بسبب ما وصفته بأنهم يتعرضون لعقاب جماعي تعد جريمة ضد الإنسانية. في موضوع آخر، أعلن عدد من القيادات الشبابية من مختلف محافظات الجمهورية عن مبادرة وطنية شبابية لإنقاذ اليمن يمثلون مختلف المحافظات اليمنية، مؤكدين أن المبادرة وطنية شبابية خالصة بعيدة عن الولاءات والتعصبات الحزبية أو المذهبية أو المناطقية، وأن هدفها هو إنقاذ اليمن في وقت صمت فيه الجميع من قيادات وأحزاب سياسية وجماعات وعجزوا عن تقديم الحلول لإخراج اليمن من الوضع الذي وصلت إليه. وتضمنت المبادرة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، بعض البنود والتي منها: وقف كل المواجهات المسلحة وانسحاب المسلحين من جميع المحافظات والمدن التي تدور فيها الاشتباكات وتتحمل الأجهزة الأمنية والعسكرية مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار في جميع المحافظات، انسحاب كل الميليشيات من كل المدن ومرافق ومؤسسات الدولة وتسليم كل الأسلحة المنهوبة للدولة، عودة حكومة الكفاءات برئاسة المهندس خالد بحاح لممارسة مهامها حتى إجراء الانتخابات وإلغاء كل القرارات والإجراءات الصادرة بعد تاريخ 21 سبتمبر (أيلول) 2014 م، بالإضافة إلى أن يضمن مجلس التعاون ودول الإقليم والعالم متابعة الالتزام بتنفيذ هذا الاتفاق وتوفير الدعم المالي لذلك.