أكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز أنهم يهدفون إلى توفير الأمان الوظيفي وتعزيزه لدى موظفي القطاع الخاص البالغ عددهم نحو 1.5 مليون موظف، بحيث يُضاف إلى منظومة الحماية الاجتماعية، جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه أمس مع مسؤولي الغرفة وعدد من القيادات والمسؤولين في القطاع الخاص. وأوضح القويز في كلمته أمام أصحاب الأعمال أن المؤسسة العامة للتأمينات تسعى دائما أن تكون العلاقة مستمرة ومتشعبة مع قطاع الأعمال، وقال: لدينا هدف واضح هو الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، ونعمل على تقديم خدمات ومبادرات جديدة أحدثها التأمين ضد التقاعد الذي سينطلق بداية من ذي القعدة المقبل، وتعمل المؤسسة على استثمار جانب من أموالها في تأسيس شركات بهدف الوفاء بالالتزامات المالية الشهرية وتنمية مواردها، فهناك مسؤوليات على المؤسسة وفق النظام، والقانون واضح وغير قابل للتعديل، وهناك عملاء يبدؤون كمستثمرين وينتهون كمستفيدين، ورغم أن المؤسسة العامة للتأمينات تعمل منذ 40 سنة إلا أن التغيير والتحديث مطلوب، وهناك بعض المبادرات التي وافق مجلس الإدارة عليها. وتحدث القويز عن عدد كبير من الخدمات التي تقدمها المؤسسة، ومنها الرعاية الصحية والتعامل مع مستشفيات ومنشآت طبية والسعي للسيطرة على الجودة مقابل الكلفة، والاستفادة من طرف ثالث يتمثل في شركات التأمين، وتحدث عن نظام (ساند) للتأمين ضد التَعَطُل عنْ العمل الذي من المزمع تطبيقه خلال ستة الأشهر القادمة، وقال إنه يعد أحد برامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرامية إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص البالغ عددهم نحو 1.5 مليون موظف، بحيث يُضاف إلى منظومة الحماية الاجتماعية بجانب برامج تأمين المعاشات (التقاعد، والعجز غير المهني، والوفاة)، فضلا عن التأمين ضد الأخطار المهنية (العجز المهني). ودعت الغرفة التجارية الصناعية بجدة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى تحديث بعض المهن والوظائف وفتح فترة تعديل الرواتب للقطاع الخاص إلى مرتين في العام، ورفع الحد الأقصى لراتب المشترك البالغ 45 ألف ريال حاليا ليتواكب مع وضع سوق العمل الحالي، إضافة إلى إصدار شهادات المنشآت والشركات إلكترونيا، ودعت إلى إنشاء فرع جديد للمؤسسة بالمقر الرئيس للغرفة في حي الرويس بجدة لخدمة الموظفين والمشتركين في القطاع الخاص. من جهته قال نائب رئيس غرفة جدة زياد البسام إن غرفة جدة سواء من خلال مراكزها أو قطاعاتها أو لجانها القطاعية التي وصلت خلال العام الجاري إلى (68) لجنة تعمل على معالجة مشاكل مختلف النشاطات التجارية والصناعية والتعامل بجدية مع جميع المعوقات، وأصدرت خلال عام واحد ما يزيد عن 2000 توصية، وساهمت في إزالة عشرات القضايا العالقة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية .