وفرت الدولة للقطاع الخاص الكثير من التسهيلات لكي يكون واحدا من أهم الأدوات المساهمة في امتصاص معدلات البطالة عن طريق صناعة الفرص الوظيفية المتنوعة وتسكينها بالسعوديين، مركزة على تقريب الهوة التي كانت تجعل الوظائف الحكومية أفضل من نظيرتها في القطاع الخاص. وكان من بين أهم الملفات التي عمل عليها المسؤولون الحكوميون إقرار إجازة اليومين التي تعد واحدة من أهم الميزات الجاذبة للعمل في القطاع الحكومي، وذلك في إطار إيجاد مقاربة لترغيب السعوديين في الاتجاه نحو القطاع الخاص إيمانا منهم بأن ذلك سيوفر الكثير للدولة على مختلف الصعد الاجتماعية والأمنية. واعتبروا أن مسألة الفراغ الذي قد ينجم في فترات العمل محفزا لتغطيته بعناصر وطنية من خلال عقود يتفرغ فيها الموظف السعودي للعمل بشكل كامل للمنشأة أو عن طريق عقود تتيح العمل بنظام مؤقت ما يسهم في تعزيز حركة التوظيف ورفع معدلاته. التحركات الحكومية في هذا المجال جاءت متوافقة مع التطور العالمي الذي يتجه نحو العمل بساعات أقل تصل إلى 35 ساعة في الكثير من الدول المتقدمة اقتصاديا وصناعيا، واتسقت تلك التحركات مع الإمكانات والتسهيلات التي قدمتها الحكومة للقطاع الخاص حتى يكون قادرا على النهوض بنفسه، إذ دعمته بأدوار محورية لكي يؤديها في الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة، مقدمة له مساحة كبيرة للحركة من أجل الاضطلاع بالمهام التي تسهم في رفع الناتج المحلي للمملكة. هذا الدعم الحكومي يحتاج إلى تجاوب من القطاع الخاص يوازيه في المستوى والأداء حتى لا يظل القطاع الخاص مكانا يثير القلق بالنسبة للعاملين فيه.