كشفت لـ«عكاظ» مصادر أن المباحثات الأخيرة بين وزيري العدل والعمل بحضور عدد من المختصين والمسؤولين في الوزارتين انتهت بأن يبدأ عمل المحاكم العمالية بعد عامين. وكان وزير العمل قد أعلن قبل أيام افتتاح المحاكم العمالية مطلع عام 1438هـ، فيما استرجع مختصون تصريحات سابقة لمسؤولين في وزارة العدل عن افتتاح هذه المحاكم مطلع عام 1437هـ، وهو ما يعني وجود فارق 12 شهرا بين تصريحات المسؤولين في الوزارتين. وأبلغ «عكاظ» تيسير المفرج الناطق الرسمي لوزارة العمل أن اجتماع وزيري العدل والعمل قرر أن تسلم «العمل» ملف القضايا العمالية لوزارة العدل، كمنتج كامل ومتكامل عقب الانتهاء من عملية التطوير الحالي لأعمال اللجان العمالية والهيئات العمالية، مؤكدا أن التأجيل كان برغبة مشتركة لانجاح مرحلة الانتقال. وتواجه وزارة العدل مشكلة العثور على مبان مناسبة للمحاكم التجارية المزمع إنشاؤها خلال عام لنقل القضايا التجارية من ديوان المظالم إلى وزارة العدل، ما يدفعها للبحث عن مقار مناسبة لهذه المحاكم المزمع إنشاؤها خلال عام، فيما تعاني بعض المقار الحالية من عدم قدرتها الاستيعابية. وتواصل وزارتا العدل والعمل لقاءاتهما مع أعضاء اللجان العمالية، ممن انطبقت عليهم شروط نظام القضاء لقبولهم قضاة في «العدل» مختصين بالمحاكم العمالية التي ستفتح خلال عامين، فيما يجري إخضاعهم لدورات تدريبية وإطلاعهم على نظام العمل القضائي. وكان قد تم تخريج أول دفعة من الدورة التدريبية للقضاة المرشحين للعمل في المحاكم العمالية، وستنطلق دورة أخرى خلال الأيام المقبلة. ويتوقع إنشاء خمس محاكم عمالية للدرجة الأولى في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام كمرحلة أولى، مع إنشاء دوائر عمالية في عدد من محاكم الدرجة الأولى يلي ذلك الوسع بالتدرج في بقية المناطق. وطبقا للنظام القضائي فإن المحكمة العمالية مختصة بالنظر في منازعات عقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، ومنازعات الجزاءات التأديبية وطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وشكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومنازعات العمال الخاضعين لأحكام نظام العمل.