ميلينا هولم إحدى غجر النرويج (الجزيرة نت) سمير شطارة-أوسلو صورة الغجري بعمومها تتسم بنمط الارتحال القديم في بعض البلدان، أو الاستقرار في أحياء منعزلة بضواحي المدن أو مستوطنات غير قانونية, وتصطبغ مجتمعاتهم الفقيرة بنسبة عالية من الأمية وقلة التعليم وارتفاع نسبة البطالة وحوادث العنف، وسط ظروف معيشية شديدة التدني، لتعطى عنهم صورة "الأغراب" عن المجتمع والطفيليين والمجرمين. لكن ما مدى تطابق الصورة المتناقلة عن الغجر في عدد من دول أوروبا مع غجر النرويج البالغ عددهم زهاء مائة شخص وسطأربعة ملايين وستمائة ألف نسمة تقريبا هم سكانالبلاد، لاسيما أنهم "غجر" في أفضل بلد في العالم من حيث مستوى المعيشة للمرة الخامسة على التوالي حسب برنامج التنمية البشرية للأمم المتحدة. الحكومة لا ترى فينا بشرا "ميلينا هولم" واحدة من غجر النرويج تطالب الحكومة النرويجية بدفع تعويضات مادية بسبب عدم توفير فرص التعليم لهم. وتقول ميلينا (29 عاما) التي ولدت وترعرعت بالنرويج وتحمل جنسيتها إنها لا تحسن القراءة والكتابة وكل ما يربطها بالتعلم قدرتها على كتابة اسمها بالأحرف الكبيرة فقط، مؤكدة أن القانون النرويجي يعطي أحقية التعليم للأطفال ويعتبره إلزاميا حتى نهاية المرحلة الإعدادية، وهذا الشيء يستثنى الغجر حسبما تقول. واعتبرت ميلينا أن تعاون الحكومة بدفع التعويضات المالية التي يطالب بها الغجر نظير تخلفهم في مسائل التعليم قد يدلل على أنهم "يعتبروننا بشرا مثل باقي النرويجيين ولسنا كالحيوانات"، مؤكدة أن بعض غجر النرويج حصلوا فعلا على بعض التعويضات المالية. أما بولاي كادولي وهي "إحدى بنات ملوك الغجر بالنرويج فأرجعت عدم التزامها بالتعليم إلى أنها عندما التحقت بالمدرسة في الخمسينيات تعرضت للضرب من قبل بعض الأطفال وزاد الأمر عليها عندما لم تلاحظ أي تدخل للمساعدة من قبل المدرسات، فقررت أن تنسحب بعد يوم واحد. " مطالبة غجر النرويج بتعويضهم ما هو إلا "وقاحة"، إذ يطلبون تعويضا عن ذنب اقترفوه بحق أنفسهم، فإمكانهم تدارك ما فات بالالتحاق بقسم "رفاهية الأطفال والتعليم" الذي لا يشترط سنا معينة، ولا يتطلب الأمر أكثر من تسجيل الاسم دون دفع الرسوم التي تتكفل بها الحكومة "الترحال والتعليم وبحسب المختصين بشؤون الغجر وبرنامج التنمية البشرية بالأمم المتحدة فإن الغجر هم أنفسهم المسؤولون عن ضياع فرص التعليم، ولا تتحمل النرويج أي مسؤولية. وأكد القائمون على الأمر أن الغجر يقفون ضد التعليم، لأنهم يعتقدون أنه يؤثر سلبا على عاداتهم وثقافتهم، وهو ما يعني أن مسألة التعويض ليست أكثر من محاولة لجني مكاسب مالية. من جانبه اعترف المحامي بيرغر فاندفيك الذي طالب بتعويض أكثر من 90 من الغجر لحرمانهم من التعليم، قائلا إنهم يتحملون بطريقة أو بأخرى مسؤولية عدم تعلمهم، لأن القانون النرويجي يلزم جميع الأطفال بالتعليم إلى نهاية المرحلة الإعدادية. تعويضات مرضية غير أن فاندفيك يعتب في الوقت نفسه على الحكومة لأنها لم تتعامل مع الغجر بآلية تتماشى مع أوضاعهم وثقافتهم الخاصة، معتبرا أنه لهذه الأسباب يتعين عليها دفع تعويضات "مرضية" لكافة الغجر النرويجيين الذين حرموا فرص التعليم. وأضاف فاندفيك أن أكثرية غجر النرويج يعيشون في بيوت متنقلة يتعذر معها إخضاع أطفالهم لنظام تعليمي مستقر، أو دخولهم المدارس أصلا، وقال إن القضية الآن لدى وزارة العدل وهيئة التعليم النرويجية، وسيتطلب البت فيها وقتا طويلا. ويعتبر عدد من النرويجيين أن طلب غجر النرويج تعويضا تدفعه الدولة -وتقدر قيمته بحوالي 32 ألف دولار- ما هو إلا "وقاحة"، إذ يطلبون تعويضا عن ذنب اقترفوه بحق أنفسهم، مشيرين إلى أنه بالإمكان تدارك ما فاتهم عبر الالتحاق بقسم "رفاهية الأطفال والتعليم" الذي لا يشترط سنا معينة, ولا يتطلب الأمر أكثر من تسجيل الاسم دون دفع الرسوم التي تتكفل بها الحكومة. ويرى المراقبون أن عدم تدخل الحكومة بشكل جدي لإلزام الغجر بالتعليم يساعد على خلق أجيال جديدة من العاطلين عن العمل ما يعنى اعتمادهم على مساعدات الضمان الاجتماعي. ــــــــــــــ مراسل الجزيرة نت