أكد جابر الشهري المتحدث باسم وزارة الزراعة، ووكيل الوزارة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية، الانتهاء من حصر 40 في المائة من الأراضي الزراعية البور الصادر فيها قرارات توزيع لمزارعين ولم يتم استثمارها، وذلك ضمن مشروعها جدية استثمار الأراضي الزراعية، الذي أطلقته قبل نحو عامين. وتعليقاً على قرار مجلس الوزراء الأخير، الذي يلزم وزارة الزراعة بأن تحدد ما تم استثماره من تلك الأراضي البور، وأوضح جابر الشهري أن القرار يكلف الوزارة خلال ثلاثة أعوام مقبلة بحصر مواقع القرارات الزراعية التي لم تصدر بشأنها قرارات تمليك. وبين بحسب الاقتصادية أن من أحيا تلك الأراضي وقام باستثمارها قبل صدور القرار يُملّك، وأما الأراضي التي لم يتم إحياؤها، فيلغى عنها قرار التوزيع، وتتم إعادة الأرض إلى ملكية الدولة، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة شرعت في هذا الحصر منذ ما يقارب عامين، عبر مشروع جدية استثمار الأراضي الزراعية، وقد أنجزت الوزارة منه ما يقارب 40 في المائة من المشروع.