توقعت وزارة البترول السعودية تحسن أسعار النفط خلال الوقت القريب، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار إنتاجها المحلي في حدود عشرة ملايين برميل يوميا، مشيرة في ذات السياق إلى أن المملكة من أكثر دول العالم نشاطا في استكشاف الزيت والغاز الصخري، ومعرفة مكامنه، وكمياته، جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات اللقاء السنوي الثامن عشر الذي تنظمه جمعية الاقتصاد السعودية تحت عنوان «اقتصادات الطاقة» في الرياض مساء يوم أمس. ورفعت السعودية بحسب تصريحات لوزير البترول والثروة المعدنية مساء يوم أمس، إنتاجها من النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 30 عاما خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث أنتجت البلاد ما مقداره 10.3 مليون برميل نفط يوميا. وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية، على أهمية التطوير والتعليم في تنمية اقتصاد البلاد، وقال خلال كلمته في حفل الافتتاح مساء يوم أمس: «ونحن نعيش اليوم (عاصفة الحزم)، أود أن أؤكد أن أبناء هذا الوطن قادرون على أن يحاربوا بيد، ويبنوا بيد». وفي هذا الإطار، قال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي خلال حفل الافتتاح يوم أمس: «لقد حبا الله المملكة، بثروات كبيرة من الزيت والغاز، فاحتياطياتها المؤكدة من الزيت، الممكن استخراجها، بتكنولوجيا اليوم، تصل إلى 267 مليار برميل، ويتم تعويض الإنتاج السنوي باكتشافات جديدة، علما بأن تكنولوجيا الاستكشاف والإنتاج، تتطور يوما بعد آخر، وشركة أرامكو السعودية رائدة في هذا المجال، وتصل احتياطياتنا القابلة للاستخراج من الغاز الطبيعي 300 تريليون قدم مكعب»، مشيرا إلى أن بلاده من أكثر الدول نشاطا في استكشاف الزيت والغاز الصخري، ومعرفة مكامنه، وكمياته. وأضاف المهندس النعيمي: «في جانب تكرير البترول، تصل طاقتنا التكريرية في مشاريعنا داخل المملكة وخارجها، إلى خمسة ملايين برميل يوميا، تزداد سنة بعد أخرى، كما أنها تتطور من حيث الكيفية، من خلال بناء مصاف متطورة متكاملة، قادرة على استخدام الزيت الخام الثقيل، تستخرج أفضل المنتجات البترولية، والبتروكيماوية، وأفضلها سعرا، وأعلاها طلبا، وتحقيقا للقيمة المضافة». وأكد وزير النفط السعودي، أنه نظرا لامتلاك بلاده احتياطيات هائلة من البترول والغاز، ولأنها إحدى أهم القوى الدولية، التي يهمها استقرار النظام الدولي، ورخاء شعوبه، ونموه الاقتصادي، فإن سياستها البترولية مبنية على الاعتدال، تسعى إلى التوازن بين الحاضر والمستقبل، وبين تعزيز الدخل الوطني، والمحافظة على حصتها من البترول، واستمرار البترول كمصدر رئيسي للطاقة. وتابع المهندس النعيمي حديثه في هذا السياق قائلا: «ترتبط المملكة بعلاقات وثيقة وتعاون مستمر، مع جميع الدول الرئيسة المنتجة والمستهلكة للبترول، فأولى علاقتنا التعاونية وأهمها، هي مع منظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبك)، والمملكة من الدول المؤسسة للأوبك في عام 1960، وقد قامت المنظمة خلال هذه السنوات، بدور فاعل وإيجابي، في صالح الدول الأعضاء، والدول المنتجة، والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي، والحديث عن ضعف المنظمة، أو نهايتها، أو انقسامها، والذي تتداوله بعض وسائل الإعلام العالمية، هو كلام عشوائي، ومسيس، كلام ليس واقعيا على الإطلاق، فالدول المنتجة تحتاج إلى أوبك، وكذلك الدول المستهلكة والاقتصاد العالمي، من أجل توازن السوق، ولو لم يكن هناك أوبك، لأوجدت، ولو باسم آخر»، موضحا أنها كأي منظمة عالمية مهمة، قد تواجه بعض الصعوبات، أو عدم تحقيق طموحاتها بين فينة وأخرى، وقد يحدث اختلافات في الآراء بين أعضائها، وهذا أمر طبيعي، مشددا على أن السعودية، تدعم منظمة أوبك، باهتمام، من أجل استمرارها كأهم وأنشط منظمة دولية بترولية في العالم. وقال المهندس النعيمي: «كما تقوم المملكة بدور فاعل ومهم، في المباحثات الدولية حول قضايا البيئة، والتغير المناخي، وكما هو معلوم هناك من يسعى إلى الوصول إلى اتفاقيات دولية تقلل من استخدام الوقود الأحفوري، بما في ذلك البترول، مما يعني الإضرار بمصالح الدول المنتجة للبترول، بالذات على المدى الطويل، وقد استطعنا الوقوف، وإبطال الكثير من التوصيات السلبية في هذه الجوانب، إضافة إلى نشاطنا المستمر في المحادثات الدولية حول التغير المناخي، وسوف نقف، بحزم وعزم، وبالتضامن مع عدد من الدول، ضد أي محاولة لتهميش استخدام البترول، والتركيز على مفهوم التنمية المستدامة، التي تشمل العناصر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية»، مبينا أن بلاده تهتم بالبيئة، والتغير المناخي، وتعطيها أهمية قصوى في الصناعة البترولية، مثل عمليات إعادة حقن ثاني أكسيد الكربون في حقول البترول القديمة، التي تعتبر المملكة رائدة فيها. وأضاف وزير النفط السعودي: «على الرغم من أهمية بلادنا في السوق البترولية، ووضوح أهدافها، فإن تقلبات السوق، تصبح أحيانا صعبة على المملكة، وعلى دول الخليج، ودول أوبك، من حيث إعادة توازن العرض والطلب واستقرار الأسعار، مما يتطلب تعاون الدول الرئيسية المنتجة خارج أوبك، كما حصل في حالات سابقة، آخرها أزمة عامي 1998 / 1999». وقال النعيمي: «السعودية ما زالت مستعدة للإسهام في إعادة الاستقرار للسوق، وتحسن الأسعار، بشكل معقول ومقبول، ولكن بمشاركة الدول الرئيسية المنتجة والمصدرة للبترول، وحسب أسس واضحة، وشفافية عالية، وألا تتحملها المملكة فقط، أو دول مجلس التعاون، أو دول أوبك»، مضيفا: «كما أنني أود أن أوضح، وبشكل قاطع، أن المملكة لا تستخدم البترول لأغراض سياسية، ضد هذه الدولة أو تلك، وليست في صراع تنافسي مع الزيت الصخري، أو غيره من الزيوت، ذات التكلفة العالية، بل إننا نرحب بهذه المصادر الجديدة للطاقة، التي تضيف عمقا، واستقرارا للسوق، وتسهم في تلبية الطلب المتزايد على البترول، في السنوات القادمة». وحول السياسة البترولية المحلية، قال وزير النفط السعودي: «بجانب العمل على تحقيق أفضل الإيرادات للمملكة، على المديين القصير والطويل، واستمرار البترول كمصدر رئيسي للطاقة، فإننا نهدف إلى بناء صناعة بترولية سعودية متينة، ومنافسة، من كل الجوانب، كما أن هدفنا الثاني، هو مساهمة الزيت والغاز، في الاقتصاد الوطني، وتوسعة قاعدته الصناعية». وأضاف المهندس النعيمي: «الصناعة البترولية السعودية تزداد توسعا وأهمية، سنة بعد أخرى، ولا أقصد هنا شركة أرامكو السعودية فحسب، والتي تعتبر أكبر شركة بترولية في العالم، ومن أفضلها من حيث الإدارة والإنتاجية، وإنما أيضا الشركات والصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع البترول والطاقة، ابتداء من شركات المسح الجيولوجي والزلزالي، وانتهاء بالخدمات البسيطة، مرورا بقطاعات مهمة مثل الحفر، وتصنيع مختلف المواد، المستخدمة في الصناعة البترولية، وبناء المنصات، وشركات نقل البترول الخام، والمنتجات، والشركات الهندسية، وقطاع الإنشاء، وغيرها». وأشار المهندس النعيمي إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية في السعودية تركز على تكامل الصناعة البترولية السعودية، ومقدرتها على المنافسة دوليا، ومواكبة التطورات العالمية في صناعة البترول، والحصول على القيمة المضافة للصناعة، وللمملكة ككل، وقال: «من هنا، جاء دخول شركة أرامكو السعودية، وبعض الشركات المرتبطة بها، في العمليات اللاحقة، وحتى النهائية، مثل الصناعات البتروكيماوية الأولية والمتوسطة والنهائية، وهذا يواكب التطورات العالمية، في مجال التكرير، كما أنه يحقق للمملكة القيمة المضافة، ويوسع قاعدتها الصناعية، ويتيح فرصا كبيرة ومتعددة، للقطاع الخاص، وللشركات المتوسطة والصغيرة». وأوضح المهندس النعيمي، أن المدن الصناعية التي يتم بناؤها حاليا، يشمل، مدينة جازان الصناعية الاقتصادية، التي سوف تبدأ العمل عام 2017، ومدينة وعد الشمال، والتي من المتوقع أن تبدأ العمل في عام 2016، وقال: «هناك المزيد من المدن الصناعية في المراحل النهائية من التخطيط، أو المراحل الأولية من البناء». وأشار وزير النفط السعودي إلى ثلاثة جوانب توليها وزارة البترول والثروة المعدنية، أهمية خاصة وهي: المساهمة في بناء الإنسان، المتعلم، المهني، الملتزم بأخلاقيات العمل، والمحافظة على الطاقة، وترشيد الاستهلاك في جميع المجالات، ابتداء من أجهزة التكييف، وانتهاء بالمصانع والمباني العامة والتجارية، مرورا بالأجهزة المنزلية والسيارات وغيرها، وفي هذه الجزئية قال: «رغم أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، بدأ منذ ثلاث سنوات فقط، فإنه حقق نتائج متميزة خلال هذه الفترة القصيرة، وسوف يحقق نتائج أفضل في السنوات القادمة، بحيث يوفر على المملكة نحو 20 في المائة من الاستهلاك المتوقع من الطاقة بحلول عام 2030، أي ما يعادل 1.5 مليون برميل يوميا، ولا بد أن أنوه بالدور المميز، الذي قام به سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان، في نجاح هذا البرنامج». وحول الجانب الثالث، أوضح النعيمي أنه يتعلق بالتركيز على المحتوى المحلي، وعلى إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ونجاحها، مضيفا: «إنني متفائل جدا، بمستقبل الاقتصاد السعودي، واستمرار نموه وتنوعه، وزيادة رخاء المواطنين، وتفاؤلي مبني على القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير مقرن بن عبد العزيز، وولي ولي عهده الأمير محمد بن نايف؛ ففي فترة وجيزة بدأ العمل المميز لإعادة تنظيم الأنشطة الحكومية المختلفة، لإيجاد إدارة حكومية مرنة، ذات فاعلية، وإنتاجية عالية، وحكومة خادم الحرمين الشريفين ذات حزم وعزم في القضايا السياسية والاقتصادية وغيرها، وسوف تحقق طموحات الشعب السعودي - بإذن الله؛ ففي الشأن الاقتصادي، أتوقع أن يصل إجمالي الناتج الوطني قبل نهاية هذا العقد إلى أكثر من تريليون دولار». وفي الشأن البترولي، توقع وزير النفط السعودي، أن تتحسن الأسعار في المستقبل القريب، وأن يستمر إنتاج بلاده في حدود عشرة ملايين برميل يوميا، كما توقع أن تستمر اكتشافات بلاده من البترول والغاز بأنواعه المختلفة، في كل أنحاء المملكة، وأن تتوسع قاعدتها الاقتصادية يوما بعد آخر، بحيث نصبح دولة صناعية، بما تحمله الكلمة من معنى، وليست دولة معتمدة على إنتاج وتصدير الزيت الخام فحسب.