كشف رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الأربعاء أن فلسطين بصدد التوجه لمحكمة دولية لمواجهة قيام اسرائيل بحجز قسم من المستحقات الفلسطينية من الضرائب. وقال الحمد الله الذي كان يتحدث خلال افتتاح ورشة لإطلاق إستراتيجية مكافحة الفساد للأعوام 2015-2017 ان الحكومة وجهت اربع رسائل احتجاج الى إسرائيل بشأن الاقتطاعات غير القانونية من المستحقات الفلسطينية لصالح مؤسسات خدماتية إسرائيلية، لكننا لم نتلق ردا على أي من هذه الرسائل. وأضاف في هذه الحالة سنطلب تحكيما دوليا بهذا الشأن، وإذا لم تتجاوب إسرائيل مع ذلك، فإننا سنتوجه إلى المحكمة الدولية المختصة، وهي محكمة الأمم المتحدة للتجارة الدولية. واتهم رئيس الحكومة اسرائيل باقتطاع مليار و50 مليون شيقل من عائدات الضرائب والاكتفاء بتحويل مبلغ 1،34 مليون شيقل الى السلطة الفلسطينية الجمعة الماضي، ما دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى رفض تسلم هذا المبلغ وطالب بارجاعه الى اسرائيل. واوضح ان الحكومة الفلسطينية اعادت المبلغ الى اسرائيل الجمعة الماضي. وقال حول باقي المبلغ (1،34 مليار شيقل) الى حسابنا في البنك العربي الجمعة في الساعة السابعة والنصف صباحا، وأعيد في العاشرة والنصف بقرار من الرئيس محمود عباس. واعتبر ان هدف إسرائيل من احتجاز العائدات الضريبية هو اضعاف قدرات السلطة المالية، والحد من قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين في جميع اماكن تواجدهم. واكد أن الحسومات التي تقتطعها اسرائيل من هذه الأموال عمل غير قانوني. وتقوم اسرائيل باقتطاع مبالغ من عائدات الضرائب التي تجنيها لحساب السلطة الفلسطينية، مقابل خدمات تقدمها الى الفلسطينيين مثل الكهرباء.