نجح قراصنة حاسوب"هاكرز" في تنفيذ هجمات متتالية على مواقع إلكترونية إسرائيلية منذ الساعات الأولى لفجر أمس، إذ أوقفوا العشرات منها. وكتبوا باللغتين العربية والإنجليزية على المواقع المخترقة "هذه رسالة للكيان الصهيوني الأحمق، لقد عدنا لكم مرة أخرى، لنعاقبكم على جرائمكم في الأراضي الفلسطينية كما نفعل دائما يوم السابع من أبريل، نقول لكم ترقبوا هجماتنا لكن دائما تفشلون". وأعلنت منظمة "أنونيموس" مهاجمة المواقع الإلكترونية الإسرائيلية، ما فرض على حكومة تل أبيب اتخاذ إجراءات احتياطية، بما فيها إصدار تعليمات إلى المواقع الإسرائيلية العامة باتجاه إجراءات احترازية. وتهاجم منظمة "أنونيموس" في مثل هذا الوقت من كل سنة المواقع الإلكترونية الإسرائيلية للتذكير باحتلال فلسطين عام 1948. وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إنه "ألحقت الهجمة التي أعلنتها جماعة "أنونيموس" لمخترقي أجهزة الحواسيب "الهاكرز"على مواقع الإنترنت الإسرائيلية أضرارا بسيطة لا غير، إذ عجز مخترقو الجماعة حتى الآن عن اختراق أي موقع إسرائيلي بارز تابع للدوائر الحكومية أو الأمنية، ولم يتمكنوا إلا من اختراق مواقع موسيقية عدة وأخرى تابعة لجمعيات غير ربحية". من جهة ثانية، قال مجلس الوزراء الفلسطيني إنه "قرر تشكيل لجنة لترتيب استلام كل المعابر إلى قطاع غزة، الأمر الذي سيدفع باتجاه تمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة، وتسريع عملية إعادة الإعمار، في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا في غزة من ظروف صعبة: مؤكدا على أن النجاح "يتطلب دعما وتعاونا من جميع الأطراف السياسية، لتعزيز جهود الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة". وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، على موقفه برفض استلام عائدات الضرائب الفلسطينية من إسرائيل، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية خصم 1.5 مليار شيكل "265 مليون دولار" من مستحقات الضرائب المحتجزة، وإصرارها على التصرف في الأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، ورفضها تدقيق كل الفواتير منذ قيام السلطة للتغطية على قرصنتها ونهبها للأموال الفلسطينية على مدى سنوات طويلة في انتهاك فاضح للاتفاقات والمواثيق الدولية، مؤكدا على موقف سيادة الرئيس المطالب بلجنة تحكيم بهذا الخصوص. واحتجزت الحكومة الإسرائيلية 450 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية منذ مطلع العام الحالي.