عندما أكدت المملكة إبان اجتماع أوبك الأخير أن رفع سعر النفط مسؤولية جماعية يجب أن تشارك بها الدول الأعضاء في أوبك والدول من خارجها حتى يمكن إحداث التوازن المطلوب في الأسواق سريعا، كانت تؤكد عين الحقيقة التي لا يريد أحد الاستماع لها وذلك انطلاقا من سياستها الشفافة والواضحة، ووقتها اتجه الغالبية للهجوم على الموقف السعودي الذي تمسك بحصته في السوق لأنه بالمنطق لا يمكن لأحد أن يتنازل عن حقه ليأخذه آخر، فيما السوق لن يتغير بسبب المصالح الآنية والذاتية للغالبية العظمى به. وبالأمس أكد بنك جولد مان ساكس أحد أكبر البنوك الأمريكية أن أمريكا وليس المملكة هي المطلوب منها خفض إنتاجها من النفط، وهو ما يؤكد صدق النظرة السعودية للأمور، عندما دعت الجميع إلى ضرورة التكاتف للحد من وجود فائض قدره 5 ملايين برميل يوميا في السوق، ولا شك أن تحركا بهذا الاتجاه كان من شأنه أن يؤدي إلى تحول جذري في الأسعار، ولكن ما الذى يمكن أن تقوله أمريكا أمام ضخها 3.5 مليون برميل يوميا من النفط الصخري خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط، وما الذى يمكن قوله أيضا أمام الأنانية الروسية والمكسيكية والفنزولية، عندما طالبوا المملكة وقت مؤتمر الأوبك في فيينا بخفض إنتاجها، بينما رفضوا مجتمعين التجاوب مع الطرح الموضوع على الطاولة وهو ضرورة أن يتجاوبوا بخفض قدره مليون برميل على الأقل، لأن الروس وحدهم ينتجون 10 ملايين برميل يوميا على الأقل.