كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية طارق بن عبدالله النعيم أن النظام الجديد يخفض الحد الأدنى لرأس مال الشركة العائلية المساهمة إلى (500.000) ريال بدلا من 2 مليون ريال، لافتا إلى أن النظام الجديد يلغي شرط تقديم دراسة جدوى اقتصادية لتأسيس الشركة المساهمة، فضلاً عن حظر النظام الجديد الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي آخر بالشركة. وأبان النعيم خلال افتتاح منتدى الشركات العائلية أمس بجدة أن النظام الجديد يعطي لكل مساهم حق حضور الجمعيات العمومية، ويلزم الشركات باستخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة، مما سيعطي الفرصة لمساهمي الأقلية في اختيار من يمثلوهم في المجلس. وأوضح النعيم أبرز ملامح مشروع نظام الشركات الجديد الذي يلزم شركات التضامن بأن يكون لها قوائم مالية مراجعة من مراجع حسابات خارجي مرخص له