ليس تحسساً ولا تشكيكاً او سوء نية، لكنه تساؤل يبرز تلقائياً عما تم الاتفاق عليه في لوزان الاسبوع الماضي، ليخرج أبرز المفاوضين الايرانيين عباس عراقجي في اليوم التالي، قائلاً ان قراءة البيت الأبيض «لا تنسجم مع ما توصل اليه الجانبان» في شأن تزامن التوقيع النهائي مع رفع العقوبات المفروضة على طهران. وفي اليوم التالي ايضاً، قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في جلسة للبرلمان، كادت تتحول مشادة مع الحكومة، ان «ورقة حقائق» (فاكت شيت) نشرتها الولايات المتحدة بعد إعلان اتفاق لوزان، «تضمنت كثيراً من الغموض والأكاذيب والإشكاليات». يفترض ان يكون المشاركون في مفاوضات لوزان، توصلوا الى «اتفاق اطار» يحدد «معايير أساسية» لتسوية نهائية للملف في حزيران (يونيو) المقبل، وهو كلام جميل مبدئياً ويستدعي الاحتفالات التي عمّت شوارع طهران خلال نهاية الاسبوع الماضي، قبل ان يفسد المتشددون في ايران على الناس فرحتها، باتهام ممثلي الحكومة وتحديداً ظريف ونائبه عراقجي، بـ «عصيان» توجيهات المرشد علي خامنئي. وبعيداً من موقف الجمهوريين في الكونغرس الاميركي وحلفائهم الاسرائيليين الرافضين لما توصلت اليه ادارة الرئيس باراك اوباما مع المفاوض الايراني في لوزان، فإن السجال بين «المعتدلين» و «المتشددين» الايرانيين حول تقييم حجم «الانجاز»، كفيل بإبراز حقيقة الموقف. تقول الحكومة الايرانية التي يمثل وزير خارجيتها اليوم امام البرلمان في جلسة مغلقة لتوضيح «الغموض» في اتفاق لوزان، ان ما انتجته المفاوضات هو كسب اعتراف الأسرة الدولية بحق ايران في امتلاك «دورة كاملة» لتخصيب اليورانيوم، وصولاً الى انتاج وقود نووي. وتؤكد انها نجحت في اقناع الأسرة الدولية بسلمية هذا البرنامج وانه لا يهدف الى تطوير سلاح ذري. وتشدد الحكومة على انها أوقفت مسيرة العقوبات المفروضة على البلاد، وذلك بتجميد الاجراءات العقابية او رفعها، ولو في شكل تدريجي. في المقابل، يرى المتشددون في ايران ان المفاوضات لم تحقق شيئاً، ويشيرون الى ان الاتفاق المفترض يقتضي تجميد العمل في منشأة «فوردو» الحديثة لتخصيب اليورانيوم، وتحويلها الی منشأة للبحوث النووية، اضافة الى تحويل مفاعل «آراك» الذي يعمل بـ»الماء الثقيل» الی منشأة صناعية، الامر الذي وعد الاميركيون بالمساهمة فيه. كما يستنكر المعترضون في ايران، الاتفاق على «أكسدة» مخزون طهران من اليورانيوم المخصّب ليبقى 300 كيلوغرام منه داخل الاراضي الايرانية ويباع ما تبقى او ينقل الی الخارج. غير ان النقطة الأهم لدی المعترضين، هي مسألة تجميد العقوبات لمدة تراوح بين 10 و15 سنة، لتبقى بذلك «سيفاً مسلطاً» على رقاب الايرانيين للتحكم بسلوكهم ووضعهم قيد الاختبار. امام تلك الاعتراضات، تعترف الحكومة ان الاتفاق العتيد قد لا يكون مثالياً، لكنه افضل الممكن للافلات من العقوبات المفروضة تحت «الفصل السابع» من ميثاق الامم المتحدة. وبغض النظر عن هذا السجال، فإن الاعتقاد السائد في ايران والخارج، ان مرحلة كتابة النص النهائي للاتفاق والتي ستستغرق ثلاثة اشهر، ستكون الأكثر حساسية وخطورة وسيحاول خلالها المناهضون لطهران في الغرب اقناع عواصم القرار بممارسة مزيد من الضغوط علی الايرانيين لدفعهم الى تغيير سلوكهم حيال جملة قضايا وملفات مطروحة في المنطقة. وأمام ما تقدم، تبدو الحكومة الايرانية في حاجة الى اقناع مناوئيها في الداخل بمجاراتها في نظرتها الى اهمية الاتفاق مع الغرب، قبل اقناع الخارج بأن انجازاً تحقق في المفاوضات... وأن العملية ليست مجرّد محاولة لذرّ رماد في العيون.