كشف لـ«الشرق الأوسط»، محمد الحمادي رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، أن المجلس أقر رفع مطالب إلى الجهات الرسمية لدعم مشروع الخط الملاحي البحري بين السعودية والمغرب، من خلال طلب مساهمة الصناديق الحكومية لمساندة المشروع الذي يواجه تحديات نتيجة العوائد المتوقعة عند تشغيله. وقال الحمادي: «إن المجلس ناقش فتح المجال أمام بعض الدول الأفريقية للمشاركة في المشروع، حتى يتمكن من تجاوز الصعوبات والعمل بشكل جماعي يعود على الدول كافة بالنفع»، مشيرا إلى أن هذا العمل قد يستغرق نحو 5 سنوات. وكان أعضاء مجلس الأعمال السعودي المغربي، اتفقوا على تنفيذ خطوات عملية لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، من خلال تقديم الدعم للمستثمرين لبناء شراكات تساهم في الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية، وفي مقدمة ذلك العمل على إطلاق مشروع الخط البحري بين السعودية والمغرب لتسهيل نقل البضائع. وأوضح الحمادي، خلال لقاء مشترك عقد أمس في جدة (غرب السعودية)، أن الجهود المشتركة بين أصحاب الأعمال في البلدين وجدت الكثير من المشكلات والتحديات، التي يجري العمل على تجاوزها من خلال التعاون مع رئيس الجانب المغربي في المجلس ورئيس هيئة الاستثمار المغربية وبعض الجهات المسؤولة، وأصبحت السعودية تحتل المرتبة الخامسة في قائمة المستثمرين بالمغرب، وبات هناك الكثير من المشروعات الاستثمارية المشتركة. وأعرب أعضاء المجلس عن عزمهم العمل الجماعي لدفع الخطوات الخاصة بتشغيل الخط البحري بين السعودية والمغرب، مما يسهل حركة مرور البضائع من وإلى البلدين، إلى جانب الاستفادة من نقلها إلى الدول الأوروبية، بما يعود بالنفع على حركة التجارة ويحقق عوائد للمستثمرين. وبالعودة إلى الحمادي، فإن المغرب تتميز بثروة هائلة من المنتوجات الغذائية بفضل برنامج المغرب الأخضر، مشيرا إلى برنامج تشجيع وتطوير صناعة التحويل لرفع قيمة هذه المنتوجات، وذلك بوضع مناطق صناعية مجهزة، ومعدل الاستثمار الخارجي في المغرب وصل ما بين 2 و3 مليارات دولار في قطاع الصناعة، ووُقعت خطة من قبل الحكومة المغربية تسمى برنامج «تسريع تصنيع»، تهدف هذه الخطة إلى نقل الصناعة في الاقتصاد من 13 في المائة إلى 24 في المائة، وجرى دعم الصناعة بمبلغ ملياري دولار، وأصبح المستثمر في قطاع الصناعة بالمغرب يمنح نسبة 30 في المائة من قيمة مشروعه الصناعي منحة غير مستردة. وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين المغرب والسعودية بلغ 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، إلا أنه لا يتواكب مع طموحات البلدين، مما دفع المسؤولين إلى تكثيف الجهود لضخ المزيد من الاستثمارات المشتركة بين الجانبين، بعد أن عملت المغرب على تهيئة أنظمة ومناخ استثماري، لاستقبال الاستثمارات السعودية، مثل التعديلات التي جرت على قانون الاستثمار التي ستسهم في تعزيز الشراكة. من جهته، اعتبر خالد بن جلون رئيس الجانب المغربي في مجلس الأعمال، أن اللقاء فرصة ذهبية لإضافة المزيد من الزخم في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري لا يرقى لطموحات القيادة السياسية في المملكتين.