لا جدال في أن التوطين الوهمي جريمة اجتماعية واقتصادية قد لا يشعر بخطورتها من يرتكبونها وهم يسعون بطريقة غير مشروعة للكسب من مشروعاتهم التي يخدعون بها وزارة العمل أو الموارد البشرية، وربما يحدث أحدهم نفسه بأنه لو لم يفعل ذلك سيتوقف عمله أو يضطر للمواصلة ولكن من خلال هذا السلوك السلبي، وبحسب ذلك يبرر ويشرعن سلوكه. ما قام على خطأ فهو خطأ، والأصعب من السلوك الضار هو العمل تحت الضغط بأي زيارات تفتيشية للوزارة ووقوفها على المخالفة وما يترتب عليها من عقوبات، التي تصل إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامات مالية قد تصل إلى 10 ملايين ريال، وفقا لنظام العمل والعقوبات الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية. كثيرة هي الطرق التي يتحايل بها البعض على السعودة وتوطين الوظائف، فهناك من يسجل مواطنين ضمن نسب السعودة دون علمهم، أو الإبقاء على مواطن كان موظفا بعد تركه العمل وانتهاء العلاقة التعاقدية، وذلك يؤسس لممارسة اقتصادية خاطئة وغير مجدية، فهذا التوطين ليس بالضرورة عامل ضغط على العملية الانتاجية للمنشآت بقدر ما هو واجب وطني وتنموي، فأبناء الوطن ليسوا أرقاما في إحصاءات العمل وإنما كوادر ينبغي أن تحصل على كامل فرصتها الوظيفية في القطاعين العام والخاص دون تحايل أو تلاعب. حصولنا على مثل هذه الممارسات يعزز انتفاع القلة على حساب الجميع، وتلك من أعباء البناء الاقتصادي، ولذلك لا أجد حرجا في توصيفها بالجريمة، لأنها تتضاد مع النظم والدور الصحيح للعمل الاقتصادي والتنموي، فالوطن والمجتمع لا يستفيدان شيئا من مواطنين عاطلين موجودين في قوائم وظيفية لهذه المنشأة أو تلك، فيما يضعف ذلك تجربتهم وتأهيلهم واكتسابهم الثقافة العملية المطلوبة للمشاركة في التنمية. حين نمزج التوطين الوهمي بالتستر التجاري وقليل من غسيل الأموال نحصل على تخريب هائل لحقوقنا التنموية، سواء كان الذين يفعلون ذلك يشعرون ويعون خطورة ما يفعلون أو لا يدركون ذلك، ولكن الثابت هو أنه في كل الأحوال مطلوب اتباع النظام، لأنه دون نظام لا يمكن أن تسلم عملية البناء من الإعاقة والهدم، وفي الأمثال امشِ عدل يحتار عدوك فيك ولي العدو هنا النظام ولكن الغرض هو التزامه حتى لا يؤثر ذلك سلبا في مستقبل المنشآت وإعاقة تدريب وتأهيل الشباب للأعمال المختلفة، فالبطالة ليست خيارا، وأبناء الوطن أحق بأن يعملوا وأن يكونوا جزءا أصيلا من الدورة التنموية دون تلاعب واحتيال وخلط للأوراق.