بقلم : سكينة المشيخص مكتب اليوم سفراء طلب العلم من خلال الابتعاث لا ينبغي أن يواجه أي شطط أو مغالاة في الاشتراط، فذلك قيمة مضافة للموارد البشرية الوطنية، سواء تم ذلك بجهد خاص أو عبر برامج الدولة، لأن النتيجة واحدة في خاتمة المطاف وهي الحصول على كوادر مؤهلة علميا أو مخرجات واحدة بغض النظر عن الوسيلة إلى ذلك، بل وربما كان الذين يدرسون على نفقتهم أكثر حرصا وسعيا دون أن نقلل من نظرائهم الآخرين. دمج الدارسين على حسابهم في برنامج الابتعاث يواجه شروطا لا تخلو من الصعوبة، وذلك أمر ينبغي أن تدرسه وزارة التعليم بحيث تخفف من الضغط على هؤلاء الطلاب وتجعل الباب مواربا أو مفتوحا بالكلية لدخولهم البرنامج، فالمسألة ليست ترفية أو ترفيها أكاديميا، وإنما تيسير مطلوب وله ذات النتائج التي ترصدها أنظمة الابتعاث، ما تنتفي معه أي اشتراطات تعوق طموح الدارسين في الحصول على دعم الدولة ممثلة في الوزارة طالما هناك برنامج يمكنه استيعاب هؤلاء الطلاب. في تقديري أن مبدأ المحصلة الواحدة للمخرجات يجب أن يقارب المسافة بين استحقاق هؤلاء في التمتع بخدمات برنامج الابتعاث وتقليل إنفاقهم على دراستهم، خاصة وأن التكاليف باهظة لأي طالب وعائلته، وهناك متزوجون يعيشون بين أمرين أحلاهما مر، مغادرة الطموح والصرف على عائلاتهم، وذلك تعقيد لم يصل الى مرحلة الحل الحاسم ما يبقي المشكلة قائمة والمعاناة تؤذي هؤلاء الطلاب. برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي يجب ألا يضيق بفكرته عن استيعاب كل طالب يسعى السعي الجميل والمشرف من أجل العلم وتطوير ذاته بما يخدم وطنه ومجتمعه، ما يعني مراجعة شروط الدمج لأقل فترة ممكنة يثبت خلالها الدارسون حرصهم العلمي وتفوقهم الأكاديمي، عدا ذلك فإن أي شروط تصبح نوعا من التضييق والتعسف غير المطلوب وغير المجدي، فإمكانيات البرنامج من القوة والقدرة ما يؤهله لاستيعاب كل سعودي طموح ومتفوق. وإذا كان بالإمكان تطوير أدوات البرنامج يمكن فتح مسار للمسؤولية الاجتماعية للشركات الكبيرة والبنوك لتمويل إضافي للبرنامج يعمل على تسهيل إجراءات ضم ودمج الدارسين على حسابهم في برنامج الابتعاث، فالمسؤولية الوطنية تشاركية، وحصادنا من المسؤولية الاجتماعية يقارب الصفر، وهذه فرصة لتطويرها وتفعيلها في الوسط الاجتماعي بدلا من الاسترخاء الذي تعيشه مؤسساتنا الاقتصادية، وليس في ذلك منّة أو فضل وإنما خيار طبيعي معمول به حتى في دول الابتعاث التي تموّل مشروعاتها العلمية والاجتماعية والبحثية من الضرائب وتمويلات المسؤولية الاجتماعية الغائبة عن مؤسساتنا وتترك أبناء وطننا يعانون.