أصدرت محكمة الجنح في قطر حكماً بالحبس مع وقف التنفيذ والغرامة ضد العضو المنتدب لشركة تطوير الانشائية. وكان عدد من المساهمين في الشركة قد حركوا 17 دعوى قضائية ضد العضو المنتدب الذي يتهمونه بتفريغ الشركة من اصولها ويطالبونه بمبالغ قيمتها 94 مليون دينار كويتي. الجدير بالذكر ان الشركة مملوكة 51% لمجموعات قطرية و49% لشركات كويتية من بينها شركة الاستثمارات الوطنية ومجموعة البحر.