ينطلق اليوم الأحد معرض الأسهم والاستثمار المالي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز على مدى 3 أيام في فندق هيلتون جدة، وذلك لدراسة إيجابيات وسلبيات فتح السوق للأجانب في منتصف 2015، والأداء المالي للشركات والقطاعات المتوقع أن تستقطب المزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة، وإزالة المعوقات التي تعترض إصدار الأوراق المالية. وأوضح مدير عام المعرض ضياء الحريري، أن المعرض يهدف إلى إنشاء أول وأكبر منصة متخصص في سوق الأوراق المالية، واستقطاب ممولين ومستثمرين للاستثمار في القطاع وتسليط الضوء على القرارات التي اتخذتها هيئة سوق المال، من أجل السماح للشركات الأجنبية بدخول السوق وإيجاد بيئة آمنة وجاذبة، كما يهدف إلى تعزيز سبل تطبيق أحدث المعايير المالية العالمية في الرقابة والتفتيش وحل الصعوبات التشريعية والقانونية التي يتعرض لها سوق السندات والصكوك والتي تعترض إصدار وتنويع أدوات الدين المتاحة. وأشار إلى أن المعرض، يهدف إلى البحث في آخر تطورات ومستجدات سوق الأوراق المالية وعوامل الاستقرار وآلية دخول الشركات والبنوك الأجنبية للاستثمار، كما يتطرق إلى توعية المستثمرين بسبل الحفاظ على أموالهم وتنميتها من خلال التركيز على الشفافية والثقة ودعم حوكمة الشركات وتوسيع قاعدة المستثمرين، ويبحث أيضا في أوضاع الشركات العائلية ذات القيمة الاقتصادية وضرورة وضع آلية وجدول لإدراجها لتعزيز أوضاع السوق، خاصة وأنها تمثل نسبة كبيرة في السوق السعودي، كما يتطرق إلى حجم السيولة المتوقع في الربع الرابع من العام الجاري مع السماح بدخول الشركات الأجنبية. وأشار إلى أن الاستثمار في سوق الأسهم والأوراق المالية له قواعد قانونية وفنية، محذرا من الاستناد إلى معلومات خاطئة في البيع والشراء لأن ذلك قد يؤدي إلى خسائر للمستثمر، وحذر في السياق ذاته من المضاربات العنيفة مثلما حدث في الاثنين الأسود في بورصة نيويورك أو سوق الأسهم السعودي في فبراير من عام2006، أو سوق المناخ للأوراق المالية في الكويت في عام 1983. ولفت إلى أن التحليل الأساسي يساعد في التعرف على الأسهم ذات الخلل السعري أي المسعرة بأقل أو بأعلى من قيمتها السعرية، مشيرا ألى الحاجة له في اختيار الأوراق المالية الجيدة، كما يتم الاحتياج إلى التحليل الفني للمساعدة في تحديد وقت الشراء. ويتغير سوق السهم كنتيجة مباشرة لتغير نسبة العرض والطلب، ووفقا للائحة التي أعلنتها هيئة السوق المالية لتنظيم استثمار الأجانب في السوق السعودي اعتبارا من منتصف العام الجاري يشترط ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالسوق السعودي عن 18 مليار ريال ويجوز تخفيضها إلى 11 مليار ريال، ولن يسمح لأي مستثمر أجنبي بشكل مباشر في السوق تملك أكثر من 5% من أي شركة مدرجة، على ألا تتجاوز الملكيات المباشرة للأجانب 20% من أي شركة مجتمعة، ولن يسمح للأجانب بمختلف وسائل الاستثمار المتاحة لديهم بتملك أكثر من 10% من القيمة السوقية لسوق الأسهم.