يشكل الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران حول ملفها النووي مرحلة جديدة في أمن المنطقة والعلاقات بين دولها. ورغم عدم كشف كل بنود الاتفاق وما يرتبط به من اتفاقيات أو تفاهمات سرية، إلا أنه سيترك آثاره المباشرة وغير المباشرة على ملفات وقضايا ساخنة في المنطقة.. ويطرح سلسلة من الأسئلة المشروعة مثل: كيف سيؤثر الاتفاق على سياسة إيران في المنطقة، أو ما هو تأثيره على القضية السورية، أو هل سيطلق يد إيران لزيادة نفوذها في العراق.. إلى غير ذلك من القضايا التي تشغل أهل المنطقة وتجعلهم يفكرون في مستقبل علاقاتهم مع يران بعد هذا الاتفاق الذي رفع عنها الحظر ويفتح الباب أمامها لتكون بلدا مقبولا لدى الكثيرين في الأسرة الدولية.. وحتى تتضح وتتكشف أبعاد الاتفاق وما يترتب عليه، وما ينتج عنه من سياسات وتبدلات في المنطقة، يبقى القدر المتيقن منه هو أن الأحداث في المنطقة تتطلب من الدول العربية أن ترتكز في أمنها واستقرارها على بناء القوة الذاتية التي تمكنها من مواجهة الأخطار الخارجية ومعالجة القضايا الداخلية بما يحقق الأمن العربي.. وكانت الخطوات التي خطتها المملكة، بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، تصب في هذا الاتجاه الذي يعزز القوة الذاتية ويجمع لها الكلمة العربية، وجاءت القضية اليمنية والاعتداء على شرعية الدولة فيها وتعريض الأمن العربي للخطر لتشكل اختبارا لمبدأ الدفاع العربي المشترك، واستطاعت المملكة أن تترجم هذا المبدأ إلى واقع بتشكيل التحالف لإنقاذ اليمن، فهذا التحالف يجسد مبدأ العمل العربي المشترك، كما يستحضر مفهوم العمق الإسلامي وأهميته في مناعة وقوة الدول الإسلامية في مواجهة الأخطار الخارجية.. ومن المعروف أن الدول الخليجية لا تعارض حصول إيران على حقها في استخدام الطاقة النووية للأغراض السليمة، وأي اتفاق يحقق هذا سيلقى ترحيب وقبول دول وشعوب المنطقة، لكن المرفوض هو أن يكون في الاتفاق ثغرات تسمح لإيران باستخدام مشروعها المهدد للمنطقة. فهيم الحامد