أظهر تقرير، أن أكثر من 6.5 مليون عامل وافد أمضوا أكثر من أربعة أعوام في السعودية، بينما 1.4 مليون أمضوا فترة أكثر من عشرة أعوام، في حين أن 1.9 مليون أمضوا فترات تجاوزت 15 عاماً معظمهم يتقاضون رواتب متدنية وقليلو المهارة والأداء. وأوضح التقرير الذي أصدرته وزارة العمل وحصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، أن هناك 21 ألف وافد فقط في السعودية يتقاضون أجوراً تتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي شهرياً. وأكدت الوزارة أن الأجور المنخفضة للعمالة الوافدة تُشكل منافسة غير عادلة للسعوديين الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، وأن معظم شركات ومنشآت القطاع الخاص تسعى للحد من التكاليف الخاصة بها بالبحث عن العمالة ذات الأجور المنخفضة، وهو ما يُقلل من إمكانية توظيف السعوديين الذين لا يقبلون بالعمل بتلك الأجور ولا تكفي احتياجاتهم. في حين أكدت عزمها على تعديل نسب التوطين في برنامج نطاقات بحسب الأجور للعاملين الوافدين أو السعوديين على حد سواء، من أجل تحسين أداء العمالة الوافدة، وإتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين لمنافسة عادلة معهم. وتعتزم وزارة العمل، تعديل نسب التوطين في برنامج نطاقات لمنشآت القطاع الخاص بحسب أجور العاملين الوافدين والموظفين السعوديين لديها، بعد أن أفصحت بيانات الوزارة خلال العام الماضي عن منافسة غير عادلة للسعوديين في مقابل العمالة الوافدة ضعيفة الأداء وذات الرواتب المنخفضة. وأوضحت الوزارة في مسودة نقاش طرحتها للعموم، أن قُرابة ثلاثة ملايين وافد يعملون في السعودية يتقاضون رواتب أقل من ألف ريال شهرياً، وهي عمالة متدنية الأداء والمهنية وتُشكل منافسةً غير عادلة للسعوديين الجادين في البحث عن العمل. وتُبين المسودة أن الوزارة تنوي استصدار قرار جديد يهدف إلى احتساب العامل الوافد الذي أمضى أكثر من ثلاثة أعوام في السعودية إلى خمسة أعوام بعاملين وافدين، عند حساب نسبة التوطين في برنامج نطاقات، واحتساب العامل الوافد الذي أمضى خمسة أعوام وحتى سبعة أعوام بثلاثة وافدين في برنامج نطاقات للتوطين. ويُستثنى من هذا القرار أصحاب الرواتب المرتفعة التي تتجاوز أجورهم سبعة آلاف ريال شهرياً، فيتم احتسابه في نطاقات بعامل واحد، أما إن تجاوز راتبه الشهري عشرة آلاف ريال فيتم احتسابه في برنامج نطاقات بعامل إلا ربع "0,75" عامل، أما إذا كان العامل الوافد يتقاضى أكثر من 15 ألف ريال شهرياً فيتم احتسابه بوزن نصف عامل في برنامج نطاقات. وتشترط "العمل" على المنشآت التي تريد الاستفادة من تخفيض أوزان العامل في نطاقات وفقاً للأجر الذي يتقاضاه، بأن تكون المنشأة مسجلةً في برنامج حماية الأجور. ومن المقرر أن تقوم وزارة العمل بتشجيع وتحسين مستوى المنشآت التي وظفت السعوديين ورفعت أجورهم، إذ تحتسب العامل السعودي الذي يتقاضى ضعف المتوسط الحالي للأجور في التأمينات الاجتماعية بـ 1,5 مواطن، ويزيد وزنه في برنامج نطاقات إلى 2 في حال أنه يتقاضى أجراً ضعفي متوسط الرواتب المقدرة في التأمينات الاجتماعية. وطرحت الوزارة استفتاء عبر بوابتها التفاعلية على الإنترنت "معاً" حول قرارها الجديد، من أجل تشجيع استقدام العمالة الماهرة التي يُمكن نقل خبراتها إلى السعوديين في حال وصولهم، وتشجيع الإبقاء على العمالة الماهرة والاستغناء عن العمالة متدنية المهارة سواء عن طريق استبدالها بالموظفين السعوديين أو بالعمالة الأكثر مهارة.