بحثت لجنة المنسوجات بغرفة الرياض مع وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي عددا من المعوقات الفنية التي تواجه تطبيق قرار تأنيث محلات بيع الأقمشة النسائية والآثار المترتبة على المستثمرين بالقطاع في حال عدم وجود حلول مناسبة لهذه المعوقات. جاء ذلك خلال زيارة أعضاء اللجنة برئاسة سليمان اليحيى للوزارة حيث ناقش اللقاء المعوقات التي تحول دون تطبيق قرار التأنيث في محلات بيع الأقمشة، إضافة إلى توضيح العديد من المعوقات الفنية التي تجعل هناك صعوبة في تأنيث محلات الأقمشة النسائية. وتوصل اللقاء إلى عقد سلسلة من ورش العمل في عدة مناطق (الرياض، جدة، الدمام) بمشاركة المستثمرين في القطاع لمناقشة تأثير هذه المعوقات الفنية على تطبيق القرار، وتشكيل فريق عمل للوقوف ميدانيا على هذه المعوقات في بيئة العمل، كما طُلب من أعضاء اللجنة تقديم الحلول البديلة التي يرون أنها مناسبة للمشاكل التي تواجههم ليتم رفعها للمسؤولين بالوزارة. كما طرح أعضاء اللجنة عددا من المعوقات الفنية تتعلق بالمنتج من حيث الحجم والوزن مما قد لا يتناسب مع تعامل المرأة البائع لا سيما أن طبيعة العرض في محلات بيع الأقمشة تختلف في ارتفاعها عن المحلات الأخرى والحاجة لاستخدام السلم في كثير من الحالات، واستشهدت اللجنة بأنه لا يوجد بائعات نساء بمحلات الأقمشة في جميع دول العالم، مبدين مخاوفهم من اضطرار أصحاب المحلات إلى إغلاقها في حالة التأنيث لعدم تمكنهم من العمل بها أو التردد عليها لوجود عاملات نساء بها، إضافة إلى صعوبة المراقبة والمراجعة المالية وجرد المحل في حالة وجود بائعة أمرأة حيث يتطلب هذا العمل وقتا طويلا داخل المحل.