كشف تقرير أعدته شركة المركز المالي الكويتي «المركز» أن شركات دول مجلس التعاون الخليجي حققت نموًا في أرباحها السنوية بنهاية 2014 بلغت نسبته 10.2% إلى 68.01 مليار دولار مقارنة بأرباح بلغت 61.7 مليار دولار بنهاية 2013. وأضاف التقرير إن شركات دول مجلس التعاون الخليجي أعلنت خلال النصف الثاني من عام 2014 عن نمو بمعدل 6% على مدار النصف الثاني من عام 2013 حيث بلغ إجمالي الأرباح المحققة في هذه الفترة 32 مليار دولار، حيث كانت أرباح المنطقة مدفوعة بالأداء القوي لقطاعي الخدمات المالية والملكية العقارية. وبحسب التقرير بلغ صافي إجمالي الأرباح المحققة من قطاع الخدمات المالية في النصف الثاني من عام 2014 بلغ 1.2 مليار دولار، حيث وصل معدل النمو 99% على مدار النصف الثاني من عام 2013 ، كما بلغت أرباح قطاع الملكية العقارية 2.7 مليار دولار محققًا نموًا بمعدل 29% عن النصف الثاني من عام 2014، وحقق القطاع المصرفي أعلى نسبة أرباح. وكان ثالث أعلى نمو بين القطاعات بمعدل 20%، وبالتالي كان له التأثير الأكبر على إجمالي الأرباح محققًا نموًا بمعدل 6% على مدار النصف الثاني من عام 2014. فيما شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين أعلى نمو للأرباح على مدار العام بأكمله في عام 2014 بمعدل 32% و11% على التوالي، وتلتهما دولة الكويت بمعدل 8% ثم قطر بمعدل 6%، وكانت أسعار النفط مسؤولة بشكل جزئي عن الأداء المتوسط للمملكة البالغ 3%. وخلال نفس الفترة كانت البحرين المستفيد الأكبر بنمو أرباح بلغ 57% في النصف الثاني من عام 2014، بينما انكمشت الأرباح في المملكة العربية السعودية وعمان بمعدل 10% و1% على التوالي. كما شهدت الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر أيضًا تضاعفًا في معدل نمو الأرباح بالنصف الثاني من 2014. وكان قطاع الملكية العقارية والقطاع المصرفي هما الأفضل من حيث الأداء بالمنطقة في العام المالي 2014، حيث حققا نموًا بمعدل 22% و16% على التوالي. وعلى الرغم من وجود مؤشرات على تباطؤ معدل النمو في نهاية العام بقطاع الملكية العقارية إلا أنه حقق انطلاقة في مطلع العام. كما تأثر قطاع السلع الأساسية، الذي يعد ثاني أكبر قطاع فيما يتعلق بصافي الأرباح، إلى حد كبير بانخفاض أسعار النفط. وتأثر قطاع الاتصالات، الذي يعد ثالث أكبر قطاع فيما يتعلق بصافي الأرباح، إلى حد كبير بانخفاض متوسط العائد لكل مستخدم، فضلًا عن خسائر الشركات. وقد حقق قطاع الخدمات المالية أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 99% للنصف الثاني من عام 2014، وتلاه قطاع الملكية العقارية الذي زادت أرباحه بمعدل 29% خلال نفس الفترة. وأدى ازدهار قطاع الملكية العقارية في الأسواق الرئيسية مثل الإمارات العربية المتحدة (دبي وأبوظبي) وقطر، والإصلاحات في مجال إقراض الرهن العقاري في المملكة العربية السعودية إلى نمو أرباح القطاع. وتأثرت أرباح قطاع الاتصالات بتغير معدل أرباح شركة موبايلي، الأمر الذي أدى إلى خسارة 381 مليون دولار من إجمالي أرباحها. وكان انخفاض متوسط العائد لكل مستخدم (ARPU) أيضًا أحد الأسباب وراء هبوط صافي الأرباح. ومن المتوقع ارتفاع أرباح شركات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5% في عام 2015 زيادة عن العام المالي 2014 لتصل هذه الأرباح إلى 71 مليون دولار بنهاية عام 2015.