أصدر الرئيس التنزاني، جاكايا كيكوتيتي، أمرا بإجراء تحقيق في أسماء عمال وهميين مدرجين على جداول مرتبات موظفي القطاع العام، بعد أن كشفت هيئة رقابة جديدة أن الحكومة دفعت 141.4 مليار شلن تنزاني (76.6 مليون دولار) خلال العام الماضي، لموظفين وهميين إما توفوا أو أحيلوا للمعاش أو استقالوا من وظائفهم. كما أمر السلطات باتخاذ إجراءات تأديبية ضد المسؤولين الحكوميين المتورطين في هذه الفضيحة، تشمل الإحالة الإجبارية للمعاش وتخفيض الدرجات الوظيفية. وقال في بيان أصدره مكتبه: «حيثما يوجد دليل واضح يجب إلقاء القبض على المسؤولين ومحاكمتهم»، و«نحتاج لأن نبعث برسالة قوية لكل من يشاركون في تبديد المال العام». وكان كبير مراجعي الحسابات في تنزانيا، قدم تقريرا محاسبيا حكوميا سنويا لكيكوتيتي، يوم (الجمعة) الماضي، سلط فيه الضوء على مشكلة من سماهم «العمال الأشباح» في الجهاز الحكومي بالإضافة إلى الاختلاسات والإنفاق دون إذن من قبل المسؤولين. وكشف جهاز المحاسبة أيضا عن خلل في نظام الخدمة الحكومية؛ إذ تواصل الحكومة دفع مساهمات شهرية لمعاشات وضرائب ومرتبات موظفين سابقين قد تركوا الخدمة منذ فترة طويلة. يذكر أن في تنزانيا أكثر من 300 ألف موظف حكومي، وتنفق نحو 5 تريليونات شلن سنويا على مرتبات موظفي الجهاز الحكومي.