واستعرض سمو الأمير سعود بن خالد القطاعات الاستثمارية الأولى التي توليها الحكومة السعودية الأولوية في الاستثمار وتشمل، النقل والمواصلات، والرعاية الصحية، والمعدات الصناعية، حيث تم تحديد فرص استثمارية فردية بقيمة 140 مليار دولار أمريكي في قطاعي النقل والرعاية الصحية، سيتم اطلاقها ضمن خطة الاستثمار الموحدة في مايو القادم ، حيث سيتم فتح كافة هذه الفرص أمام جميع المستثمرين، كما سيتم استعراضها خلال الفترة المقبلة للمؤسسات الاستثمارية الفردية عبر خدمة مبتكرة عالمية لتحديد أنسب الفرص. وأبان سموه أن المملكة تقوم من خلال خطة الاستثمار الموحدة بتطوير قاعدة بيانات متكاملة تساعد المستثمرين على اتخاذ أفضل القرارات بما يمكنهم من زيادة حجم عوائدهم الاستثمارية، بالإضافة لتطوير تطبيق الكتروني خاص يضم قائمة بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الوزارات السعودية المعنية ، مشيرًا إلى أن أهم الاصلاحات الرئيسية في البيئة الاستثمارية السعودية تتمثل في تسريع وتبسيط الاجراءات المطلوبة من المستثمرين بما يضمن حصول المستثمرين الجدد على رخصهم التجارية خلال خمسة ايام فقط والبدء في مزاولة الأنشطة الاستثمارية المختلفة. مما يذكر أن تبني المملكة العربية السعودية لمثل هذه المبادرات المبتكرة لتحفيز البيئة الاستثمارية واستقطاب استثمارات عالمية جديدة، يسهم بشكل كبير في تعزيز البنية الاستثمارية الحالية للمملكة في الوقت الذي يبحث فيه المستثمرون من مختلف أنحاء العالم وبشكل متزايد على أسواق جديدة مستقرة وذات معدلات نمو قوية. كما أن هناك عددا من المؤشرات لتميز وجاذبية المملكة كوجهة للاستثمارات الأجنبية ومنها أن المملكة تعد ثالث أسرع اقتصاد نمواً ضمن مجموعة دول العشرين، مع تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 5% مقارنةً بالعقد الماضي، ومنحتها مؤسسة "أي إم إف" تقيم نمو قوي خلال السنوات القادمة ، كما أن وكالة فيتش العالمية منحت المملكة تصنيف ائتماني عند مستوى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بفضل وضعها المالي، واستقراراها، والاصلاحات المستمرة في السوق، وتوقعات تعافي اسعار النفط ". // يتبع // 17:52 ت م تغريد