أكد مجلس النواب الأردني أن العمل العسكري العربي ضد مليشيا الحوثي في الجمهورية اليمنية جاء نتيجة حتمية لإغلاق الانقلابيين جميع آفاق الحوار مع الشرعية بكل مؤسساتها . وقال بيان صدر عن المجلس أمس أن المجلس يتابع بقلق شديد الأحداث المتسارعة على الساحة اليمنية، وما رافقها من تطورات إقليمية ودولية باتت تهدد أمن واستقرار المنطقة عامة ودول الخليج العربي بشكل خاص، مشددًا في الوقت نفسه على أن الحوار السياسي والحل الدبلوماسي هو الطريق الشرعي لحل النزاعات والخلافات البينية والإقليمية. وبين أن أي انقلاب على الشرعية واستخدام السلاح لفرض المواقف أمر مرفوض بكل المعايير والمواثيق الدولية، مدينًا بأشد عبارات الإدانة أي تدخل أجنبي لاستغلال الخلاف بين الأشقاء من أجل تحقيق مصالح ومكاسب دولية أو إقليمية على حساب الدم العربي أين كان وفي أي مكان . وأضاف مجلس النواب الأردني أن المجلس يتطلع إلى مجلس النواب اليمني وأن يأخذ مكانه الطبيعي في هذه الظروف الاستثنائية لدعم الشرعية في اليمن، معولين عليه الاضطلاع بمسؤولياته التاريخية في هذا الوقت العصيب وأن يكون جامعًا للفرقاء حتى تنتهي الأمور إلى ما يتمناه كل مخلص وصادق لهذه الأمة. وأكد أن الأردن كان ومازال وسيبقى وفيًا لأمته ناذرًا نفسه لقضاياها العادلة، ويعد أن أمنه واستقراره هو من أمن واستقرار أشقائه وأن أي تهديد لأمن وسلامة الخليج العربي هو تهديد لأمنه واستقراره، وأنه لا يملك أي خيار غير خياره العروبي المدافع عن مصالح الأمة وأمنها القومي انطلاقًا من رسالته ومبادئه وقناعاته وتاريخه الحافل بالدفاع عن الأمة أينما احتاجته ومتى احتاجته.