دعت القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من ابريل المقبل، كما أكدت دعمه لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بما يضمن إجبار إسرائيل على احترام الاتفاقيات الموقعة واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وأكدت القمة في قرار لها حول تطورات القصية الفلسطينية، رفض سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتصريحاته التي أطلقها أثناء حملته الانتخابية التي تتنكر لحل الدولتين والتأكيد على أهمية مواجهة ذلك بشكل صارم ودعا الولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذه السياسات الإسرائيلية الأحادية الجانب والخطيرة التوجه. كما أكدت القمة في قرارها أهمية الالتزام بسداد المساهمات الواجبة على الدول الأعضاء في دعم موازنة دولة فلسطين وفقًاً لقرارات القمم العربية، والتأكيد على دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريًا لدولة فلسطين، وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويل الأموال الفلسطينية المستحقة، ووجهت الشكر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها بشبكة الأمان المالية. وأوصت بزيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بنسبة 50 % التي تبلغ 500 مليون دولار لمساعدة دولة فلسطين في مواجهة الحصار. كما وجهت الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كليًا أو جزئيًا في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس. ودعت القمة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الإضافي سرعة الوفاء بهذه الالتزامات. "عملية السلام" وأكدت القمة العربية أن السلام العادل والشامل هو الخيار الإستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو 1967م، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948م ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002م. وطالبت القمة العربية باستمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية، والصين، والاتحاد الأوروبي، وذلك للتأكيد مجددًا على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، بالإضافة إلى آلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة. كما طالبت باستمرار تكليف رئاسة القمة ولجنة مبادرة السلام العربية والمملكة الأردنية الهاشمية "رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري" والعضو العربي في مجلس الأمن، ودولة فلسطين، والأمين العام للجامعة العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وإنجاز التسوية النهائية أمام مجلس الأمن، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والدولية وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة. ووجهت القمة العربية بالغ الشكر والتقدير للجهود البناءة التي بذلتها لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح " رئيس القمة 25 " في تقديم الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية والتحرك الدبلوماسي النشط في مختلف المحافل الدولية بما فيها ترؤس الوفد الوزاري العربي الذي ضم كلًا من : وزراء خارجية المغرب وفلسطين ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية إلى جنيف في أغسطس 2014 لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وعبرت عن التقدير العميق للجهد الذي بذله الوفد الوزاري العربي والأمين العام للجامعة العربية في لقاءاته بوزيري خارجية فرنسا، وبريطانيا، وفي اللقاء أيضًا مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في ديسمبر 2014، وذلك تنفيذًا للقرار (7850) الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته المستأنفة بتاريخ 29 - 11 - 2014 والقاضي بحشد التأييد الدولي لمشروع القرار العربي الذي قدم أمام مجلس الأمن لاعتماده في 30 - 12 - 2015م. وجددت القمة في قرارها حول فلسطين، دعوته لمجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكافة جوانبه، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وتنفيذًا لقراراته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967 ضمن جدول زمني محدد وآليات تلزم سلطة الاحتلال تنفيذ التزاماتها وأعمال القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأشادت القمة بقرار مملكة السويد الاعتراف بدولة فلسطين، وتثمين المواقف والتوصيات الصادرة عن برلمانات المملكة المتحدة، وايرلندا، واسبانيا، وفرنسا، وبلجيكا، والبرتغال، وايطاليا، بالإضافة إلى برلمان الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص، والدعوة إلى استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف العالمي في دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي كافة، وباقي الدول التي لم تعترف بها بعد، وحث مجلس الأمن على الإسراع في البت إيجابًا في طلب عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة وتكليف مجلس سفراء العرب في نيويورك بمتابعة ذلك. ودانت القمة في القرار كافة السياسات التي تخالف القانون الدولي وتؤدي إلى تقويض حل الدولتين وترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين التي تتخذها بعض الدول والتأكيد في هذا الصدد على إدانة قيام وزير الخارجية الكندي بلقاء مسؤولين إسرائيليين في مدينة القدس، ودعوة كندا إلى إعادة النظر في مواقفها غير المنسجمة مع القانون الدولي المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على ضرورة آلية رد على مثل هذه السياسات. ورحبت بانضمام دولة فلسطين إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها الانضمام إلى نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية والترحيب بإطلاق دراسة أولية من قبل المدعية العامة والتأكيد على توفير ما يلزم من دعم ومساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال والاستمرار في تأييد مساعي دولة فلسطين للانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما فيها المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية. وأكدت القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين رفضها القاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن، وإدانة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية كافة التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والواقع الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام وروح مبادرة السلام العربية ويسعى إلى رفض يهودية الدولة. كما أدانت بشدة محاولة إسرائيل إضافة معالم ومواقع أثرية وتاريخية وإنسانية فلسطينية إلى قائمة المواقع الأثرية والتاريخية الإسرائيلية ومطالبة اليونسكو والمجتمع الدولي بالتصدي لهذه الإجراءات التي تهدف إلى تزييف وتغيير التاريخ وفرض وقائع على الأرض. وطالبت باستمرار تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة تكفل رصد وتوثيق الانتهاكات والاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وأدان القرار الصادر عن القمة بشدة مواصلة اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال والنساء بالإضافة إلى حملة الاعتقالات التعسفية المستمرة والاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين من قبل إسرائيل بصفته مخالفا لمبادئ القانون الدولي واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات الاختصاص بالعمل الفوري من أجل وقف هذه الحملة وضمان إطلاق سراح المعتقلين كافة. وناشدت القمة برلمانات دول العالم كافة باتخاذ إجراءات فورية وفاعلة لوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف التي ترتكبها إسرائيل خاصة اعتقالها للبرلمانيين الفلسطينيين ومطالبة البرلمانيين بدعم إعلان روبن ايلاند لحرية القائد مروان البرغوثي وكافة الأسرى وتجديد الدعوة لزيارة دولة فلسطين وإرسال لجان تحقيق لتوثيق ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات. وأدانت ممارسات إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين وتصعيده في الآونة الأخيرة في سجونهم من سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الإنسانية التي تكفلها لهم المواثيق الدولية ومطالبة المجتمع الدولي ببذل كل الجهود اللازمة لإطلاق سراح الأسرى وخاصة الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، بمن فيهم القادة السياسيون والمنتخبون استنادًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف للعام 1949م. ورحبت بالإعلان الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الذي عقد في جنيف بتاريخ 17 - 12 - 2014م ودعوة الدول الأطراف المتعاقدة للاتفاقية إلى تحمل مسؤولياتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ هذه الاتفاقية في ضوء المخالفات والخروقات والجرائم الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في أرض دولة فلسطين وإلزام إسرائيل باحترام وإنفاذ الاتفاقية وتنفيذ ما ورد في الإعلان وما سبقه من إعلانات في هذا الشأن. وطالبت بمواصلة التحرك العربي في جميع عواصم العالم لدعم إعلان مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة والصادر بتاريخ 17 - 12 - 2014 لإنفاذ واحترام أحكام مواثيق جنيف الأربعة عام 1949 في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وذلك لتوفير لحماية الدولية للشعب الفلسطيني وصولًا إلى إنهاء الاحتلال. ووجهت القمة العربية تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني وشهدائه الذين سقطوا خلال صمودهم ومقاومتهم للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس. وشددت على التمسك بإعلان وقف إطلاق النار الذي تم بالقاهرة والمبني على أساس المبادرة التي طرحتها جمهورية مصر العربية إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة ومطالبة كافة الأطراف المعنية تهيئة المناخ لاستمرار التهدئة وتثبيتها والالتزام بتنفيذ بنودها. ووجهت الشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها الكبيرة التي بذلتها لوقف العدوان الإسرائيلي والتي أثمرت باتفاق وقف إطلاق النار وتثمين قراراها بفتح معبر رفح لتسهيل حركة المواطنين، والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع، كما وجهت الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية لجهودها نحو وقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق التهدئة من خلال عضويتها في مجلس الأمن وكذلك وجهت الشكر لكافة الدول العربية الشقيقة والصديقة التي بذلت جهودًا من أجل وقف العدوان على قطاع غزة. كما وجهت القمة العربية الشكر أيضًا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتصالات والمساعي التي بذلها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة فور وقوع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع نظرائه في عدد من الدول العربية للخروج بموقف عربي موحد، وقوي تجاه العدوان الظالم على قطاع غزة وأيضًا دعوة الجزائر للجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد اجتماع عاجل بهذا الشأن فضلًا عن الدعم الإنساني والمالي والمادي الكبير الذي ما فتأت تقدمه للأشقاء الفلسطينيين أثناء حدوث العدوان وبعده. وطالبت القمة في قرارها ، الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم تجاه العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وما أحدثه من دمار والذي استهدف أيضًا مقرات الأمم المتحدة (مدارس الأونروا) والإسراع في مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذا العدوان. وأكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتثمين جهوده التي يقوم بها في مجال المصالحة، واحترام المؤسسات الشرعية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على أن الوحدة الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير تشكل ضمانة حقيقية وحيدة للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية. وطالبت باستمرار دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس ووجهت الشكر لمصر على جهودها في مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة التي قدمت الالتزامات بهذا الخصوص إلى تنفيذ تعهداتها بشكل فوري من خلال حكومة الوفاق الوطني. ودانت القمة في القرار ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من إجراءات للابتزاز ولتقويض حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بما في ذلك القرصنة ووقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها للشهر الثالث على التوالي ودعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتحويل مستحقات الضرائب فورًا وإفشال كافة محاولاتها لتقويض عمل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية. وطالبت باستمرار التحرك على الساحة الدولية في كافة المستويات للضغط على إسرائيل من أجل وقف جرائمها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفع الحصار غير الشرعي عن القطاع، وفتح المعابر من وإلى القطاع بما فيها تفعيل اتفاقية المعابر الذي تم التوصل إليها عام 2005 ووقف الجرائم والانتهاكات المتمثلة في امتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء وإعادة بناء المطار وإعادة تشغيل الممر الآمن بين غزة والضفة الغربية ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمره العدوان الأخير الإسرائيلي على غزة المحاصرة. ورحبت بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في شهر يوليو 2014، والذي تضمن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة من إسرائيل في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة والترحيب ببدء لجنة التحقيق لعملها ودعوتها لإنجاز عملها في رصد الانتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وتقديم تقريرها في موعد أقصاه 23-3-2015. ودانت الضغوط التي مارستها إسرائيل لإفشال لجنة التحقيق الدولية ومنعها من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقدير جهود رئيس اللجنة المستقيل البرفسور ويليام شاباس، ودعوة مجلس حقوق الإنسان إلى توفير الدعم اللازم للجنة للقيام بعملها. وطالبت القمة العربية كذلك باستمرار تكليف المجموعة العربية في جنيف بالتحرك مع الدول والمجموعات المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين وتبني لجنة التحقيق الدولية في الجلسة القادمة في مارس تحت بند السابع في مجلس حقوق الإنسان وحث الدول لتقديم مداخلاتها الداعمة للقضية الفلسطينية وتحت نفس البند. كما طالبت باستمرار دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة مؤشرات التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية والاستمرار في التواصل مع الدول التي تتخذ مواقف سلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفها. وطلب القرار من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس. «القدس»: جدد القادة العرب إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لاستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تهويد مدينة القدس المحتلة ومقدساتها ومواصلة المساس بمعالم المسجد الأقصى المبارك الإسلامية وتهويدها وإجراءاتها الأخيرة الخطيرة بتغيير أسماء بواباته وأسواره الإسلامية ووضع لوحات عليها تحمل أسماء توراتية واستنكار صمت منظمات المجتمع الدولي المعنية والأطراف الفعالة فيه عن ذلك ومطالبتها باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لإلزام إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال بوقف كافة الإجراءات التهويدية للمسجد المبارك والمدينة المقدسة وإلغائها والتي تمس أمن واستقرار المنطقة وتضع عقبة جديدة أمام عملية السلام. وأكد القادة العرب في قرار بشأن القدس والاستيطان والجدار والانتفاضة واللاجئين والاونروا، التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف ورفض الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها وإدانة كافة البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية لإعلانها عاصمة لإسرائيل ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن. ودعت القمة العربية، المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس ومطالبتها بأن تتصرف إلى عملية جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلًا من تقويض عملية السلام. وأكدت على عروبة القدس وأدانت الانتهاكات الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها إسرائيل في مدينة القدس تجاه المسجد الأقصى من اقتحامات متكررة للحرم القدسي ومحيطه من قبل مستوطنين إسرائيليين تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك إعاقة إسرائيل لعمل ومشاريع الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس ومنعها المصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك ومحيطه للصلاة فيه وفرضها أيضًا قيودًا أمام المسيحيين على أداء شعائرهم الدينية والمحاولة في تغيير الوضع القانوني للحرم القدسي والمسجد الأقصى المبارك. كما أدانت القمة العربية التصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول المسجد الأقصى، وحذرت من أن المخططات الإسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود تعد تصعيدًا خطيرًا ضد حرمة المسجد وضد المقدسات الإسلامية والمسلمين. كما أدانت مواصلة إسرائيل في تغييرها الوضع الديمغرافي للقدس من إخلال استمرارها في مصادرة وهدم البيوت في القدس لخدمة مشاريعها الاستيطانية ومواصلتها لتجريف آلاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع القدس الكبرى، وتعمدها بناء طوق استيطاني ليضمن تمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها. ودانت القمة في قرار لها حول فلسطين إسرائيل لعدم سماحها لبعثة الخبراء الدولية من قبل اليونسكو إلى دخول المدينة المقدسة ومطالبة المجموعة العربية لدى اليونسكو ومجلس السفراء العرب في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الألكسو والأسيسكو ومنظمة التعاون الإسلامي للاستمرار في جهودها للتصدي لإسرائيل في منعها إيفاد بعثة الخبراء والذي يعد انتهاكًا جديدًا للالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل لليونسكو والمجتمع الدولي. وجددت الشكر والتقدير والمساندة لجهود العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ملك الأردن في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية للمقدسات في القدس الشريف التي يتولاها لوقف كل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والاعتداءات المتكررة والإشادة بجهوده المتواصلة في حماية القدس الشريف وآخرها منع إقامة الحفل الذي كانت جماعات إسرائيلية تسعى لإقامته الأسبوع الماضي في الحرم القدسي، كما جددت رفض كل محاولات إسرائيل المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية والإشادة بقرار اليونسكو والقاضي بحق الأوقاف الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة. وطالب القرار، الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع إسرائيل يتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشريف، ولا يجوز عقد أي اتفاق بهذا الخصوص إلا مع دولة فلسطين لأن القدس أراض محتلة احتلت عام 1967 وأي اتفاق مع إسرائيل يعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي والشرعية الدولية ومطالبة الفاتيكان بالتزامه بالاتفاق الذي وقعه عام 2000 مع دولة فلسطين. ودعت القمة العواصم العربية للتوأمة مع مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والصحية للتوأم مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعمًا لمدينة القدس وتعزيزًا لصمود أهلها ومؤسساتها. وثمنت جهود منظمة التعاون الإسلامي الرامية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية المستهدفة للقدس الشريف وخاصة لجنة القدس برئاسة ملك المغرب محمد السادس. ودانت ما تقوم به إسرائيل من مصادرة أراضي المواطنين المقدسيين لغرض إقامة مستوطنات جديدة وتوسيعها وكذلك ما تقوم به من إزالة وهدم العديد من المباني والآثار الإسلامية في منطقة حائط البراق ومصادرة البيوت وهدم المنازل وحفر شبكة أنفاق أسفل المسجد الأقصى وإقامة جسور وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها واستكمال طوق جدار الفصل العنصري حول القدس. وطالبت المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة - خاصة مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل على وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس، وهدم ما تم بناؤه من هذا الجدار وذلك تنفيذًا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9-7-2004 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (15/10). « الأونروا»: كما أكدت القمة العربية أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ، ودعوة الجامعة العربية وبعثاتها في الخارج إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة، وتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأعباء الإضافية التي تتكبدها «الأونروا» نتيجة إجراءات الإغلاق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها. ودعت القمة «الأونروا» إلى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا الذين نزحوا خارجها من خلال تقديم الدعم اللازم لهم ومناشدة المجتمع الدولي لمساندة «الأونروا من خلال تقديم التمويل اللازم والتنسيق الكامل مع الدول العربية المضيفة من خلال تنفيذ مشروع أرشفة سجلات اللاجئين الفلسطينيين للمحافظة على المعلومات والوثائق الأصلية وعدم المساس بها من أي جهة. وطالبت القمة وكالة الغوث الدولية بإيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة، والترحيب بزيادة بعض الدول العربية مساهمتها في دعم موازنة «الأونروا» وحث باقي الدول العربية إلى زيادة دعمها ونسبة مساهمتها في ميزانية الأونروا بنسبة 7.73 % لتلبية نداء الوكالة لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية الراهنة وضمان استمرار تقديم خدماتها الأساسية. وأشادت بجهود الجامعة العربية في السعي لتوفير الدعم اللازم للأونروا ومساندتها في أداء خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وأعرب المجلس عن قلقه الشديد من إعلان الوكالة عن تعليق برنامج المساعدات في قطاع غزة بسبب نقص الأموال مما يهدد حصول كارثة إنسانية. وفيما يخص التنمية دعا القرار، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني وعدم اللجوء إلى فرض شروط سياسية على الجانب الفلسطيني لتقديم تلك المساعدات وأكد ضرورة ممارسة ضغط دولي على إسرائيل للالتزام بكل بنود اتفاقية المعابر الموقعة مع الجانب الفلسطيني في نوفمبر 2005 لضمان حرية حركة الأفراد والبضائع في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعادة فتح مطاردة وبناء الميناء. ودعا القرار، إلى العمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة إعمار قطاع غزة. كما دعت القمة كافة الدول العربية إلى تسديد التزاماتها بالدعم الإضافي لصندوق الأقصى والقدس وذلك تنفيذاً لقرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن. ودانت القمة كذلك كافة أشكال التهويد التي تتعرض لها القدس وخاصة المخطط الإسرائيلي الهيكلي والمعروف بالمخطط 2020، وإدانة كافة مشاريع الاستيطان وخاصة مشروع « e1 « الذي يرمي إلى عزل القدس عن محيطها وتقسيم الضفة الغربية إلى جزئين. ووجهت الشكر للمملكة العربية السعودية على دعمها المستمر للقضية الفلسطينية ووفائها بالتزاماتها كافة في دعم موازنة دولة فلسطين وشبكة الأمان المالية أيضًا، داعية كافة الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها في شبكة الأمان لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود على أرضه. وأخيراً، دعت القمة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من إبريل المقبل وفقًا للآليات التي أقرتها قمة بيروت عام 2002م.