شهدت السنوات الأخيرة صدور عدد من القرارات المهمة من الدولة لدعم قطاع السياحة والتراث الوطني والتي توجت بقرارات مهمة من أبرزها الموافقة على مشروع العناية بالتراث الحضاري، ودعم السياحة ماليا وإداريا، وصدور نظام السياحة، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، إضافة إلى قرار الموافقة على برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية، والموافقة على شركات التنمية السياحية وغيرها من القرارات والأنظمة المهمة. ومواكبة من الهيئة لهذه القرارات والتطورات الكبيرة في السياحة والتراث الوطني، أطلقت مؤخرا برنامج "التطوير الشامل للسياحة والتراث الحضاري" بهدف إحداث نقلة نوعية وجذرية بارزة وغير مسبوقة في مجال تطوير السياحة الوطنية، وتشجيع الاستثمارات السياحية وتسريع المشروعات المتعلقة بالتراث الحضاري مثل منظومة المتاحف الجديدة ومواقع التراث العمراني. ويعد البرنامج امتدادا لمبادرات الهيئة وإنجازاتها، ويعتمد على منهج إداري يمكّن قطاعات الهيئة من العمل في إطار منظومة متكاملة، وفق إجراءات عملية لتنفيذ مهام الهيئة، وتوجيه ومتابعة وتقييم وإدارة أعمالها لتحقيق أفضل النتائج المرجوة، وذلك من خلال مسارين محددين للمشروع"العناية بالتراث الحضاري وتطوير السياحة والاستثمار"، واعتمد لكل منهما العديد من البرامج والمشروعات التنفيذية، ويركز برنامج التطوير الشامل للسياحة والتراث الوطني الذي بدأت الهيئة في تنفيذه قبل ما يقرب من العام على النتائج وفق قدر عالٍ من التنسيق في الجهود بين جميع الشركاء العاملين في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة. ويرأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بشكل أسبوعي اجتماعا للجنة الاشرافية لبرنامج التطوير الشامل للسياحة والتراث الحضاري الذي أطلقته الهيئة لمواكبة النمو المطرد في أعمالها، وتنفيذ متطلبات القرارات الصادرة من الدولة مؤخرا، والتي توجت بقرار مشروع خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري، وقرار "دعم الهيئة مالياً وإدارياً للقيام بمهامها الموكلة اليها نظاما". ويشتمل برنامج التطوير الشامل للسياحة والتراث الحضاري، على مسارين رئيسين هما، مسار"مشروع خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري"، الذي تضمنه قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد مشروع العناية بالتراث الحضاري للمملكة، ومسار"تطوير السياحة والاستثمار بالمملكة" الذي يستلهم قرار مجلس الوزراء مؤخرا ب"دعم الهيئة مالياً وإدارياً للقيام بمهامها الموكلة اليها نظاما". ويرأس سمو رئيس الهيئة اللجنة الاشرافية للبرنامج فيما تم تكليف الدكتور صلاح البخيت مشرفا تنفيذيا للبرنامج بالإشراف العام على مسار مشروع تطوير السياحة والاستثمار في البرنامج بمسمى "نائب رئيس الهيئة المشرف التنفيذي على مبادرة تطوير السياحة والاستثمار". وتم تكليف نائب رئيس الهيئة للآثار والمتاحف بالإشراف العام على مسار مشروع خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري بمسمى "نائب رئيس الهيئة المشرف التنفيذي على مشروع خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري "، وتكليف نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير السياحي بالإشراف العام على مسار مشروع تطوير السياحة والاستثمار بمسمى "نائب رئيس الهيئة المشرف التنفيذي على مبادرة تطوير السياحة والاستثمار". وتتولى الإدارة العامة للتخطيط مسؤولية تنفيذ البرنامج، كما يعمل "مكتب إدارة المشروعات" في الهيئة على متابعة تنفيذ المشروعات التابعة للبرنامج والتنسيق لها، ويتضمن مسار مشروع خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري، عددا من المهام من أبرزها،العناية بمواقع التاريخ الإسلامي، وإنشاء وتأهيل وتجهيز المتاحف والمواقع الأثرية في المناطق والمحافظات، والتشغيل والصيانة للمتاحف والمواقع الأثرية، والمحافظة على مواقع التراث العمراني وتنمية القرى التراثية، وتسجيل وحماية الآثار والبحث والتنقيب الأثري، وبرامج وأنشطة المتاحف والمواقع الأثرية، وتنمية الحرف والصناعات اليدوية، والتوعية والتعريف بالتراث الوطني، واستقطاب وتطوير الكوادر البشرية اللازمة لإدارة التراث الوطني، وفعاليات التراث الثقافي. ويسعى المشروع إلى تحقيق الحماية والمعرفة والوعي والاهتمام والتأهيل والتنمية بمكونات التراث الثقافي الوطني، وجعله جزءاً من حياة وذاكرة المواطن والتأكيد على الاعتزاز به وتفعيله ضمن الثقافة اليومية للمجتمع السعودي، وربط المواطن بوطنه عبر جعل التاريخ والتراث عنصراً معاشاً، وتعزيز الانتماء لدى الناشئة. في حين، يتضمن مسار "تطوير السياحة والاستثمار بالمملكة"تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لتطوير القطاع السياحي ليصبح قطاعاً اقتصادياً حيوياً يزخر بمنتجات وخدمات ووجهات ونشاطات وفعاليات ذات جودة وقيمة عالية تحظى برضا السياح ما يساهم في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وزيادة مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين. كما سيعمل مسار التطوير على رفع مستوى المنتجات والخدمات والوجهات والنشاطات والفعاليات السياحية القائمة حاليا، وتطوير البيئة النظامية والاستثمارية التي تحفز نمو وتنويع استثمارات جديدة تلبي متطلبات وتطلعات السياح، وتوجيه كافة مشروعات الهيئة بما يخدم ضمان تحقيق التطوير المنشود.