وضع مجلس الوزراء الموقر مؤخراً حداً نهائياً للجدل حول رسوم الأراضي البيضاء، بإقرارها على الأراضي داخل النطاق العمراني للمدن، والمحافظات، والمراكز، وتكليف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات، والترتيبات التنظيمية للرفع بها وفق الآلية المتبعة. فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ليس هو الحل الوحيد لحل مشكلة الإسكان، ولكنه بلا شك يعد من أهم التدابير لمواجهة أزمة الإسكان على المدى القصير، التي أدى التأخر في التعاطي معها، والتردد في معالجتها إلى تراكم، وزيادة حجم المشكلة، ما ترتب عليه تصاعد أسعار الأراضي، والمساكن، والإيجارات بصورة «فلكية»، بسبب الفوضى، التي يعيشها قطاع العقار، وما يجري بين بعض صانعيه من ممارسات اكتناز، واحتكار للأراضي البيضاء، ولاعبيه من تدوير، وتضخيم لصفقات وهمية للعقار. والمأمول أن تثمر مبادرات تيسير تملك المواطن مسكناً في تسريع وتيرة مواجهة المشكلة، وقد تحقق ذلك بتدخل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على وضع آلية فاعلة للرسوم، تكفل عدم التهرب، أو التنصُّل منها، إلى جانب وضع الحلول العاجلة لمعالجة العوائق الأخرى مثل: اختصار اشتراطات التخطيط المتطلبة للأراضي البيضاء، وتلافي معوقاتها لتسريع وتيرة تطوير الأرض الخام، ونقلها إلى السوق لتحفظ توازن معادلة العرض، والطلب في قطاع العقار، وتسهيل دخول شركات استثمارية جديدة للتمويل، والتطوير العقاري، للمساهمة في زيادة العرض للوحدات السكنية على طلبها، ومعالجة تضخم قوائم الانتظار لقرض الصندوق العقاري، وإعادة تقييم شرط دفع نسبة 30% المتطلب للحصول على قرض التمويل العقاري.