كشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن وزارة التعليم طلبت من وزارة الخدمة المدنية أخيرا زيادة عدد المعينين على وظائف المرشدين الطلابيين الذين يعملون كاختصاصي اجتماعي داخل المدارس الحكومية في ظل افتقار معظم تلك المنشآت التعليمية إلى وجود اختصاصيين يستطيعون التعامل مع حالات العنف المكتشفة داخل المدارس، خاصة تلك التي تحدث لهم خارج المدرسة. وأوضحت المصادر أن إدارات التربية والتعليم في المناطق تتغلب على ذلك النقص في تكليف معلمات ومعلمين غير متخصصين في علم الاجتماع، وليسوا على دراية تامة بالتعامل مع حالات العنف التي يتم كشفها بمدارس البنات والبنين، كما أنهم يفتقرون إلى آليات وكيفية التعامل مع هذه الحالات واحتوائها ومعرفة طرق التبليغ عنها للجهات المعنية وفقا لنظام الحماية من الإيذاء الذي وضع عقوبات صارمة لكل من يتهاون في التبليغ عن حالات العنف بكل الجهات. من جهته، كشف نائب الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور خالد الفاخري لـ"الوطن" أن نظام الحماية من الإيذاء يتضمن آليات الوقوف على حالات العنف وطرق التبليغ عنها سوى تم كشفها في المدارس عن طريق المعلمات أو المعلمين وإبلاغ الاختصاصيين الاجتماعيين المؤهلين الذين لا بد أن يكونوا موجودين في جميع المدارس. وأضاف الفاخري أنه ينبغي أن تتوافر في الاختصاصي الاجتماعي داخل المدارس مميزات عدة منها أن يكون على علم بآلية الحماية والكيفية التي يتم بها التبليغ للتواصل مع الجهات المعنية، ويكون أيضا على دراية تامة بالأسس الصحيحة لاحتواء حالة العنف، وكذلك ينطبق ذلك على المنشآت الصحية والجهات الأخرى. وأضاف الفاخري أن نظام حماية الطفل ركز على حماية الطفل من كل أنواع الإيذاء الذي ربما يتعرض له، ما يزيد المسؤولية على المدارس الحكومية والأهلية وكذلك المنشآت التي تحتضن الأطفال سواء لتعليمهم أو تدريبهم، مشيرا إلى أن جمعية حقوق الإنسان تتابع الأنظمة وتراقب الجهات التي يوجد فيها الأطفال بشكل دائم كالمدارس، وهنا تقع مسؤولية وزارة التعليم في توفير البيئة المناسبة وتوفير الاختصاصيين والاختصاصيات الذين يكتشفون حالات العنف ويبلغون عنها لمعالجتها، مؤكدا أن دور الجمعية مع وزارة الشؤون الاجتماعية متواصل، ولكننا نعدّ أن هذه الوزارة لا تزال بحاجة إلى وجود كوادر تساعدها وتؤهلها للقيام بدورها على أكمل وجه، خاصة في مجال الحماية. من جهته، أوضح مصدر مطلع في جمعية حقوق الإنسان لـ"الوطن" أن الجمعية تلقت حالات عنف تعرض لها أطفال العام الماضي، إذ بلغ عدد الأطفال الذكور المعنفين 63 حالة، وعدد الإناث 110 وتنوعت حالات العنف ما بين حرمان من التعليم بلغ عددهم 15 حالة، وعنف جسدي بمعدل 85 حالة، وعنف نفسي بمقدار 13 حالة، فيما سجلت أيضا حالات لتزويج قاصرات وتعرضهن للعنف بخمس حالات، فيما تم تسجيل 18 حالة كتحرش جنسي، إلى جانب حالات أخرى مثل الحرمان من رؤية أحد الوالدين وغير ذلك. من جانب آخر، حاولت "الوطن" الاتصال بالمتحدث الرسمي لوزارة التعليم لمعرفة عدد المرشدين الطلابيين والمرشدات "الاختصاصيين الاجتماعيين" في المدارس الحكومية ومعرفة أسباب النقص، وكذلك خطوة الوزارة المقبلة في زيادة عدد هؤلاء المتخصصين، إلا أنه لم يرد رغم تكرار الاتصال.