ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لتوقعات النمو الاقتصادي لقطر في الأجل المتوسط عند (‭AA/A-1+‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت ستاندرد آند بورز أمس إن النمو الحقيقي لاقتصاد قطر سيبلغ في المتوسط حوالي 4 في المائة سنويا في الفترة من 2015 إلى 2018. وأضافت كما نقلت وكالة "رويترز" أنها تتوقع أيضا أن الإنتاج النفطي في البلد العربي الخليجي سينخفض مع تقلص إنتاج الحقول التي وصلت إلى طاقتها القصوى. وسابقا منحت وكالة فيتش قطر تصنيفا ائتمانيا عند (AA) وأكدت قوة الأداء الاقتصادي للدولة رغم تراجع أسعار النفط. وأعلنت قطر قبل أيام استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في مطلع العام المقبل. ومددت وزارة المالية القطرية العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 كانون أول (ديسمبر) 2015 على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية 2014/ 2015 مع تقدير متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل لهذه الفترة. وقال الوزير علي العمادي إن موازنة التسعة أشهر المقبلة تعتبر استكمالا لموازنة السنة المالية 2014/2015، ما يعني اعتبار إجمالي مدة الموازنة 21 شهرا. وبلغت توقعات الإيرادات لفترة التسعة أشهر المقبلة 169.3 مليار ريال قطري، ما يجعل إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهرا 395 مليار ريال. وتصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهرا إلى 382.2 مليار ريال. وقال الوزير إنه في حال انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها الحالية، فإن دولة قطر تتمتع بوضع مالي متميز واحتياطيات قوية تمكنها من تغطية المصروفات في الموازنة. وتبلغ تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 6 في المائة خلال عام 2014، وحقق القطاع غير النفطي معدلات نمو مرتفعة بلغت 12 في المائة خلال العام نفسه مع توقعات أن يبلغ معدل نمو 7 في المائة في 2015. ومن أهداف السياسة المالية لقطر الحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة كما يقول وزير المالية. ويبلغ المعدل في الوقت الحالي عند مستوى 3 في المائة.