أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، قيامها بتعديل نسب التملك لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنظمة الشركة ومعاملتهم معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر اعتباراً من صباح اليوم الخميس. وقالت، إن هذا الإجراء يأتي عملا بأحكام القانون الصادر في 2014، الذي نص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة. وكان الشركة قد قررت في العام 2014، السماح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة لا تزيد على 49 % من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، ومساواة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالمواطنين القطريين من حيث تملكهم لأسهم تلك الشركات. وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية هي الجهة المسؤولة عن حفظ وقيد وتسوية وإيداع الأوراق المالية في دولة قطر.