أعطت الصين أمس الضوء الأخضر لإقامة ثلاث مناطق جديدة للتجارة الحرة على نموذج منطقة شنغهاي، لكنها ما زالت بعيدة عن تنفيذ وعودها بعد 18 شهرا من افتتاحها. وبحسب "الفرنسية"، فقد تمت الموافقة على إقامة هذه المناطق الجديدة في إقليمي جوانجدونج (جنوب) وفوجيان (جنوب شرق) وكذلك في مدينة تيانجين الساحلية الكبرى غير البعيدة عن بكين، وذلك خلال اجتماع لكبار قادة الحزب الحاكم برعاية الرئيس الصيني شي جينبينج، الذي قال إن بلاده تعتزم تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية إقامة مناطق للتجارة الحرة، وجعل الابتكار المؤسسي دافعا قويا لتنمية البلاد. وأضاف الرئيس الصيني أن تسريع تنفيذ استراتيجية مناطق التجارة الحرة يمثل مكونا مهما في الجولة الجديدة من الإصلاح والانفتاح، وأنه يتعين على الصين وضع قواعد عالية المستوى للتجارة والاستثمار وتقوية قدراتها على تخصيص موارد مالية حول العالم وخدمة التنمية الاقتصادية في البلاد على نحو أفضل. في المقابل لم يكشف أي تاريخ لذلك، وكانت وزارة التجارة قد أعلنت عن المشروع في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، والهدف من هذه المناطق الجديدة تكرار تجربة شنغهاي، على الرغم من اعتبار نتائجها مخيبة للآمال في رأي المراقبين والشركات. وتم تدشين منطقة شنغهاي الحرة في أواخر أيلول (سبتمبر) 2013 مع طموح معلن لجعلها مختبرا للإصلاحات الاقتصادية والمالية الصينية، وتحدثت السلطات آنذاك بصورة مبهمة عن رفع الرقابة على نسب الفائدة وحرية صرف اليوان في المنطقة، وهي إصلاحات رمزية، لكنها ما زالت تبدو بعيدة المنال. صحيح أنه بات بإمكان شركات أجنبية العمل في عدد معين من القطاعات دون شريك صيني في منطقة شنغهاي الحرة خلافا لبقية مناطق الصين، لكن القيود على الاستثمارات الأجنبية ما زالت قائمة، واللائحة المسماة "سلبية" للقطاعات المحظورة ما زالت طويلة، حتى وإن تعهدت السلطات بتقليصها. ومن أصل نحو 12600 شركة مسجلة في المنطقة بعد عام من افتتاحها، فإن 14 في المائة فقط هي غير صينية، ويبدو أن معظم هذه الشركات من هونج كونج أو تايوان، بحسب أرقام رسمية. وسقوط نائب المدير العام لمنطقة شنغهاي الحرة الذي وضع قيد التحقيق بتهمة الفساد، يزيد من تعقيد العملية البطيئة أصلا، وتؤكد نحو ثلاثة أرباع الشركات الأمريكية العاملة في شنغهاي بصراحة أنها لم تجن أي أرباح على الإطلاق من المنطقة الحرة، بحسب تحقيق نشرته غرفة التجارة الأمريكية في شنغهاي مطلع آذار (مارس). واعتبرت وسائل إعلام محلية أن منطقة جوانجدونج الحرة قد تسرع "التكامل الاقتصادي" مع منطقة هونج كونج التي تتمتع بإدارة مستقلة، ومنطقة فوجيان ستركز على العلاقات مع تايوان المستقلة عمليا، لكن بكين تعدها جزيرة متمردة يجب أن تعود إلى أحضان الوطن الأم، أما منطقة تيانجين الحرة فيفترض أن ترسخ الاندماج الاقتصادي للمدينة مع العاصمة الصينية بكين وإقليم هيبي المجاور.