اتفقت حركة المقاومة الإسلامية(حماس)مع رئيس الوزراء في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية رامي الحمد الله على تشكيل لجنة مشتركة لحل الأزمات العالقة أمام الحكومة، ومن بينها وضع الموظفين والمعابر والكهرباء. جاء ذلك بعد لقاء جمع الحمد الله وقياديين من حماس في اليوم الأول من زيارتهقطاع غزة. ومن جهته، طالبعضو المكتب السياسي لحماس خالد الحية حكومة التوافق بتحمل مسؤولياتها إزاء المشكلات في غزة، وتعهد بتقديم حركته كل عون من أجل حل هذه المشكلات. وكان الحمد الله قد وصل إلى القطاع أمس الأربعاء في مستهل زيارة تستغرق يومين من أجل دفع عجلة المصالحة وإعادة الإعمار. وصرح المسؤول الفلسطيني عقب وصوله القطاع عبر معبربيت حانون (إيريز) الإسرائيليبأن حكومته لن تقبل بفصل قطاعغزة أو عزله عن الوطن، وستسعى للشراكة الكاملة لتحقيق المسؤولية في كل شيء. وقال إنالفلسطينيين "أمام مهمة وطنية كبرى، وأولوية قصوى، نسعى فيها لطي الانقسام دون رجعة، ولن نقبل بالانقسام أو نستسلم للانفصال، وسنسعى لتحقيق الشراكة الكاملة". تكريس المصالحة وتعهدبالسعي إلى تكريسالمصالحة الفلسطينية واستئناف حوار وطني شامل يعالج كافة القضايا العالقة، وذكر أن "المعاناة الإنسانية المتفاقمة للشعب الفلسطيني تتطلب التوحد والالتفاف حول القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس". خليل الحية طالب حكومة التوافق بتحمل مسؤولياتها في غزة (الجزيرة-أرشيف) وأوضح رئيس الوزراء أن حل قضية الموظفين المدنيين في غزة هي أحد المحاور الرئيسية لزيارته، مشيرًا إلى تبلور حلول لمشكلتهم بعد اتصالات واسعة من أطراف عربية ودولية. لكنه رهن حل هذه المشكلةبتسلم السلطة الفلسطينية المعابر، وتمكين الحكومة من جباية الضرائب في القطاع، وإطلاق العنان لعملية "مأسسة" حقيقية بناءة كمقدمة لا بد منها لحث الدول على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملية إعادة الإعمار. ولم يتلق نحو أربعين ألف موظف عينتهم حكومة غزة المقالة السابقة بعد عام 2007 أي رواتب من حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها في الثاني من يونيو/حزيران العام الماضي، وشكلت لجنة للنظر في أمرهم لكنها لم تخرج بأي نتائج حتى اللحظة. وشدد رئيس الوزراء على أن المصالحة الوطنية هي السبيل الوحيد لإنجاح المشروع الوطني الفلسطيني، ومقاومة مشاريع الاحتلال الإسرائيلي، والرد على العدوان وتداعياته، ورفع الحصار عن غزة. وتعد هذه الزيارة الثانية للحمد الله منذ تشكيل حكومة الوفاق، إذ زارها للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قبيل انعقاد مؤتمر المانحين في القاهرة لإعادة إعمار القطاع.