فرحة عارمة طالت أغلب طبقات المجتمع بعد موافقة مجلس الوزراء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن، والمحافظات، والمراكز، فالكل يتمنى أن يزول هاجس ارتفاع أسعار الأراضي، والمساكن، وينتهي في كل المدن الكبيرة، والصغيرة على امتداد الوطن، فالشخص فقد الأمل في شراء أرض، أو بيت يؤويه، وأهله بسبب احتكار الأراضي الشاسعة! وهو الواقع الآن، وبعد هذه الخطوة المهمة الجريئة، ستتحسن حالة المواطن، وستنتهي فصول «فيلم بحث المواطن عن الأرض، والسكن في وطنه»! ولكن بشرط أن تكون الآلية المعتزم وضعها من قِبل الجهات ذات العلاقة، موافِقة لتطلعات المواطنين، وليست صادمة لهم، كون القضية مؤثرة على مستوى «الأمن الاجتماعي»، ويجب حلها جذرياً لكيلا تعود مجدداً. الكرة الآن في ملعب الجهات الحكومية لتنفيذ القرار وفق أهدافه وأن لا يتوه القرار في دهاليز التفسيرات غير الواضحة في الآلية التي ستصدر، ممَّا قد يخلق ثغرات، يستفيد منها «التجار» أصحاب الأراضي البيضاء الشاسعة المحتكرة، وغير المستفاد منها سوى في رفع الأسعار، والتحكم بالسوق العقاري، الذي يعاني منه المواطن «الغلبان» منذ سنين عديدة!. بعض التجار، هداهم الله للعمل الصالح، يملك عدداً كبيراً من الأراضي، وبمساحات واسعة، ربما مخططات بكاملها داخل النطاق العمراني للمدن، ولفترة طويلة لم يستفد منها، وسبب ذلك «مرض سوق» العقار في السعودية! أما الآن، بعد هذا القرار الجريء، فسيعود السوق إلى تعافيه، بإذن الله، وستزول هواجس المواطن، ولكن كما قلت شرط أن تراعي آلية القرار مصالح «المواطن» وليس رغبات «التجار» فإن فُرضت «رسوم رمزية وهمية» فذلك يعني أن القرار وجوده مثل عدمه! وستستمر أزمة المواطن في البحث عن الأرض ذات السعر المعقول، التي لن يجدها سوى في أحلامه!.