أحدثت موافقة مجلس الشورى السعودي أمس، على السماح بدراسة مقترح قدمه أحد الأعضاء، يجيز للموظف الحكومي ممارسة التجارة والجمع بين وظيفتين، جدلا بين عدد من الأعضاء، وارتكزت مداخلة الأعضاء المعارضين على القول بأن ذلك الإقرار يسهم في فتح شبه الفساد الإداري كون الموظف يستغل عمله الحكومي للعمل على تنمية تجارته. ووافق 60 عضوا في مجلس الشورى على توصية بملاءمة دراسة مقترح تعديل المادة الـ13 من نظام الخدمة المدنية يتيح للموظف الحكومي بقرار من الوزير المختص الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها، في حين رفض 55 عضوا تلك التوصية التي قدمها الدكتور أحمد الزيلعي. وحسم مجلس الشورى الجدل حول موافقة الجهات الحكومية الأخرى التي لها علاقة بالموظف الحكومي، إذ أوضح المهندس محمد النقادي رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، أن وزارة الخدمة المدنية، وهيئة الرقابة والتحقيق، أبدتا موافقتهما على السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة، موضحا أن وزارة الخدمة المدنية أشارت باهتمام واسع إلى دراسة المقترح وذلك ضمن مراجعتها الشاملة التي تجريها لنظام الخدمة المدنية. ولم يتمكن الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى، من الاستماع إلى كافة المداخلات التي أراد الأعضاء إيصالها، إذ صاحب تلك التوصية معارضة واسعة بين البعض، وموافقة البعض على البدء بالدراسة والاطلاع على نتائجها. وذهب عدد من الأعضاء إلى القول إن منح الموظف الحكومي الفرصة للجمع بين وظيفتين ينعكس سلبا على أداء الموظف، وقال الدكتور سعد الحريقي إن زيادة الدخل لموظف الدولة هو مطلب، وتابع: «وقوفنا أمام ممارسة التستر واجب، والدولة تسعى لرفاهية المواطن، وإقرار تلك التوصية ينعكس بالسلب على أدائه الوظيفي». وأوضح الدكتور سعد الحريقي أن عددا من القطاعات الحكومية تعاني كثيرا من التسيب الوظيفي، وذلك عبر التقارير الصادرة من ديوان المراقبة العامة، لافتا إلى أنه بفتح المجال للموظف الحكومي فإن ذلك يضاعف المشكلة. وأشار الدكتور نواف الفغم إلى أن المرأة السعودية استغلت بشكل سيئ من قبل الأقارب في استخراج تصاريح باسمها، في حين ذكر الدكتور خضر القرشي أن البلاد تشتكي من إرساء العقود على جهات غير معلومة اتضح أنها تابعة لموظفين داخل تلك الجهات الحكومية، وتابع قائلا: «أرجو أن يربأ المجلس بنفسه عن الموافقة على هذا المشروع وهو سيضر كثيرا، ويجب ألا ندرسه ولا نفكر فيه». وشرح الدكتور عدنان البار أسباب رفض بعض الأعضاء لدراسة المقترح، إذ قال إنهم اتجهوا لعدم الإقرار بسبب عدم ضبط أداء الموظف، مطالبا بدراسة المقترح بشكل شامل. وتهكم الدكتور علي الوزه في مداخلته قائلا إنه بإقرار مجلس الشورى التوصية سيتعين على الجهات الحكومية توفير مكتب للموظف يدير أعماله الخاصة منه أثناء وجوده في مقر عمله الحكومي، من جانب آخر قال الدكتور عبد المحسن المارك إن بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسمح للموظف الحكومي بممارسة التجارة وفق ضوابط وشروط معينة. من جانبها، قالت الدكتورة الجوهرة أبو بشيت إن موظفي شركة أرامكو يسمح لهم بالعمل في القطاع الخاص، ولكن بفرض قيود عليهم خصوصا كبار الموظفين، وإن الشركة فصلت - أخيرا - موظفا استغل وظيفته لأغراض تجارية. وشهدت جلسة مجلس الشورى، مناقشة للاستراتيجية الوطنية للإسكان، ووجه الأعضاء عددا من الانتقادات الواسعة لوزارة الإسكان، إذ قال أحمد الغامدي إن الاستراتيجية خلت من العمل على مستوى بعيد، وهو الأمر الذي اتفق معه الدكتور خالد آل سعود الذي أكد بدوره أن الاستراتيجية ناقصة. وصاحب المناقشة قول أحد الأعضاء إن ما يقارب 80 في المائة من الأسر السعودية لا تستطيع تحمل تكاليف الوحدات السكنية التي تزيد مساحتها على 200 متر مربع، الأمر الذي دفع رئيس مجلس الشورى إلى القول إن ذلك يستوجب التوضيح كون ذلك ليس من دراسة بحثية، في حين ذكر الدكتور محمد آل ناجي أن التعريفات الواردة في الاستراتيجية غير دقيقة وصنفت بعض الأماكن على أنها وحدات سكنية، مطالبا بمراجعة منهجية شاملة لجميع أجزاء الاستراتيجية، ومؤيدا في ذات الوقت المطالبة بإعادة بناء الاستراتيجية وعقد المزيد من ورش العمل لإتمامها، فيما طالب الدكتور سلطان السلطان بفتح مجال تمويل الإسكان من القطاع الخاص. إلى ذلك، طالب المجلس ديوان المظالم بالمبادرة بإقرار المبادئ القضائية في الديوان، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي المنصرم. كما طالب المجلس في قراره ديوان المظالم بأن يتضمن تقريره إحصاء للقضايا التي حكم على الجهات الحكومية فيها بالتعويض، والقضايا التي كان الحكم فيها لصالحها، وبيان النسبة في ذلك، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضوة المجلس الدكتورة حنان الأحمدي. يشار إلى أن مجلس الشورى وافق على إضافة مادة لنظام الدفاع المدني تتيح لوزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني تفويض بعض الصلاحيات المقررة له بالنظام.